مقال التحرير في هآرتس

يرجى تثبيت تطبيق التتبع

1-5-2020

ترجمة حضارات

لم ينجح التراجع في معدلات الاعتلال ، ولا تسطيح المنحنى ، ولا في حقيقة أن عدد الأشخاص الذين تم شفائهم من كورونا في إسرائيل قد تجاوز عدد المرضى النشيطين في الحد من دوافع ورغبة الحكومة لمتابعة المواطنين.

لقد سُحرت الدولة باستخدام وسائل خاصة للتتبع وحتى الآن ترفض التخلي عنها رغم  العودة التدريجية إلى الوضع الطبيعي. وعلى العكس من ذلك هي تريد تعميق عملية اختراق مجال الخصوصية المواطنين. علمنا هذا الاسبوع ان الدولة سوف تطلب من مرتادي مراكز التسوق والأسواق تثبيت تطبيق مراقبة على هواتفهم المحمولة يسمح بتتبع مسارهم وإجراء تحقيق وبائي سريع لمعرفة ما إذا كان هناك مريض كورونا بالمكان.

سيتم إلزام  مديري مراكز التسوق تطوير التطبيق وتثبيت أنظمة مراقبة الزوار على نفقتهم الخاصة ، كشرط للعودة إلى النشاط. لن تسمح المعلومات التي يوفرها التطبيق بالتحقيق الوبائي فحسب ، بل ستعرض أيضًا المتاجر التي يزورها كل شخص ، والمدة التي يقضونها في كل متجر والمناطق الأكثر جاذبية في المجمع. هذا خرق للخصوصية يدعى سرقة ، فهو يمكّن مدراء المراكز التجارية من الوصول إلى هذه المعلومات القيمة.

يعد ثمن استخدام التكنولوجيا لوقف انتشار الوباء انتهاكًا خطيرًا للخصوصية ، سواء كانت هذه المعرفة في أيدي القطاع الخاص أو الحكومي. لقد تضررت الدولة كثيرا ، لأنها خوّلت جهاز المخابرات الخاص بها بالإشراف على المدنيين ، على الرغم من وجود بدائل في جهاز الأمن العام لاستخدامها في العالم.

بالأمس ، قامت اللجنة الفرعية لشؤون المخابرات - بقيادة غابي أشكنازي ، الذي تحول من  ناقدٍ برلماني لشريك في الحكومة - بتمديد قرار الحكومة بمواصلة استخدام التتبع التي يقوم بها الشاباك ، وهذا على الرغم من ان محكمة العدل العليا قضت بأن هناك خياران أمام الدولة: "ان استخدام الشاباك لسياسة التتبع يجب ان تكون مستندة إما بتشريع خاص بها ، أو استخدام وسائل تكنولوجية بديلة تختلف عن التي يستخدمها الشاباك

.كان من الواضح أحتى في ذروة الوباء ان هذه إجراءات إشكالية وأنه سيكون من الصعب "التراجع عنها". يجب على الدولة الخروج من هواتف المواطنين ، وعدم السماح لشركات الأعمال بتتبعها على أنها "مستهلكين" أو "زوار". ممنوع ان نتحمل أكثر هذا المس الخطير بالخصوصي.