ملجأ عباس: الانتخابات في القدس
مركز القدس للشؤون العامة والدولة
يوني بن مناحيم
ترجمة حضارات

قال أنتوني بلينكين، وزير الخارجية الأمريكي الجديد في إدارة جو بايدن، هذا الأسبوع ، في جلسة استماع بالكونغرس قبل تعيينه، أشياء مهمة تتعلق بوضع القدس.

وأعلن أن الإدارة الجديدة لا تنوي تغيير قرار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب وأنه سيواصل الاعتراف بالقدس عاصمة "لإسرائيل". 
ونتيجة لذلك ، قال أيضًا إن السفارة الأمريكية ستبقى في القدس ولن تُعاد إلى تل أبيب؛ حيث يستمر فرع السفارة بالعمل.

ولم يعلق بلينكان على التقارير التي تناقلتها وسائل الإعلام الأمريكية في الأشهر الأخيرة عن توقع إعادة إدارة بايدن إلى القدس الشرقية القنصلية الأمريكية التي كانت موجودة حتى أعلن الرئيس ترامب القدس عاصمة "لإسرائيل".

قدرت السلطة الفلسطينية بالفعل قبل بضعة أسابيع أن هذا سيكون اتجاه الإدارة الجديدة وأنه سيكون لديها صعوبة كبيرة في قلب العجلة عندما يتعلق الأمر بالاعتراف بإدارة ترامب في القدس عاصمة "لإسرائيل"، ومع ذلك ، يحاول رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الآن تقويض مكانة القدس من خلال الضغط على حكومة بايدن والاتحاد الأوروبي لمطالبة "إسرائيل" بالسماح لـ 300 ألف من سكان القدس الشرقية بالمشاركة في الانتخابات الفلسطينية.

ويهدد مسؤولو السلطة الفلسطينية بأنه إذا رفضت "إسرائيل" هذا المطلب ، فسوف يلغون الانتخابات ويلومون "إسرائيل" على الإضرار بـ "العملية الديمقراطية" الفلسطينية.

إجراء الانتخابات الفلسطينية تتطلب موافقة "إسرائيل" على مشاركة سكان القدس الشرقية في الانتخابات ، دون موافقتها لن تتم الانتخابات.

الحكومة الحالية في "إسرائيل" تؤيد "سياسة التمايز" بين الضفة الغربية وقطاع غزة ولا تهتم بإسقاط حكم حماس في قطاع غزة ، فهل توافق على إجراء انتخابات توحد الفلسطينيين وتؤدي إلى مصالحة وطنية؟ هل ستسمح "إسرائيل" لسكان شرقي القدس بالمشاركة في الانتخابات كما فعلت عام 2006؟

على الاغلب لا

كما تتذكرون ، أدت انتخابات 2006 إلى فوز حماس في الانتخابات البرلمانية ، واستسلمت "إسرائيل "حينها لضغوط إدارة بوش ، وتبين أن هذا خطأ مرير.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن الحكومة الإسرائيلية بصدد التحضير لانتخابات الكنيست التي ستجرى في نهاية شهر مارس ، وهذا سيجعل من الصعب جدًا عليها سياسيًا تقديم تنازلات للفلسطينيين في قضية حساسة مثل قضية القدس.

حقيقة أن إدارة بايدن تعترف بالقدس عاصمة "لإسرائيل" ولا تلغي هذا الاعتراف وتعيد السفارة الأمريكية إلى تل أبيب أمر بالغ الأهمية؛ لذلك لا ينبغي اتخاذ أي خطوة لتفسير "إسرائيل" على أنها "تقدم تنازلات" للفلسطينيين بشأن قضية القدس. ستشكل سابقة وسيحاول الفلسطينيون استخدامها ضد "اسرائيل".

مشكلة أخرى هي مشاركة حماس في الانتخابات، حسب اتفاقيات أوسلو ، يُحظر على منظمة تُعرف بـ "منظمة إرهابية" المشاركة في الانتخابات في المناطق.

من المحتمل أن تشكل حماس حزباً سياسياً باسم مختلف، ما يسمى بـ "حزب القش"، والذي سيتنافس في الانتخابات البرلمانية وسيتعين على "إسرائيل" أن تقرر ما إذا كانت ستمنع الانتخابات في الضفة الغربية.

أما بالنسبة للانتخابات الرئاسية، فمن المحتمل ألا تتقدم حماس بمرشح نيابة عنها حتى لا يتم اعتبارها "إرهابية" من قبل "إسرائيل" والمجتمع الدولي، فهي ستقدم مرشحًا "مستقلًا" يكون دمية تقوم بعملها.

هناك إجماع في الضفة الغربية على أنه بدون مشاركة سكان القدس الشرقية في الانتخابات، لا ينبغي إجراؤها؛ لأن ذلك سيعتبر تنازلاً عن أحد أهم "الخطوط الحمراء" للفلسطينيين. 
يحتمل أن تكون هذه هي خطة محمود عباس وأنه يبني عليها؛ ليبقى في كرسيه ويترك "لإسرائيل" "إخراج الكستناء من النار له" بمنع سكان القدس الشرقية من المشاركة في الانتخابات.

يسود جو من التفاؤل بين القوى السياسية العاملة في اضفة الغربية، والكرة الآن في ملعب الفصائل الفلسطينية التي ستجتمع في القاهرة الشهر المقبل لتلخيص تفاصيل الانتخابات التي لم يتم الاتفاق عليها بعد. إذا تم التوصل إلى اتفاق، فإن محمود عباس سيقدم مخطط الانتخابات؛ ليوافق عليه المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية.

بالطبع ، في النهاية ، إجراء الانتخابات يعتمد على موافقة "إسرائيل" على مشاركة سكان القدس الشرقية في الانتخابات، ومع ذلك ، ليس لدى "إسرائيل" ما تسرع فيه ، يجب أولاً أن نرى أنه تم التوصل إلى اتفاق وطني من قبل جميع الفصائل الفلسطينية بشأن الانتخابات وتفاصيلها، وعندها فقط الرد على الطلب الفلسطيني بشأن مشاركة سكان القدس الشرقية في الانتخابات.
قد لا يتمكن الفلسطينيون من التوصل إلى اتفاق بشأن الانتخابات ولن تعود القضية ذات صلة، وعلى أية حال  يجب على "إسرائيل" أن تتبنى بالقوة الاعتراف الأمريكي بالسيادة الإسرائيلية على القدس وألا تتنازل عنها.