ستستمع المحكمة العليا اليوم إلى لجنة موسعة من الالتماسات لإلغاء قانونين أساسيين: القانون الأساسي للحكومة البديلة والقانون الأساسي؛ لإرجاء الميزانية (سُن بعد "تسوية هاوزر").
وحسب القناة السابعة فقد قالت أيليت شاكيدفي جلسة للمحكمة اليوم الثلاثاء، والتي عقدت لمناقشة التماس حركة جودة الحكم على تأخر الميزانية واتفاق التناوب، قالت شاكيد:  هذه قوانين أساسية ملتوية تعكس فقط الائتلاف والحكومة الفاشلة، لم يكن على الكنيست أن تسن هذه القوانين الأساسية، وكان من حقها أن تلغيها بعد سنها، وسنستمر في إلغائها في الكنيست القادمة.

وأضافت: لكن سابقة محكمة العدل العليا لإبطال القوانين الأساسية يجب أن تحرم أي شخص من الديمقراطية.

وبينت شاكيد: بأنه لم يصرح الكنيست للمحكمة قط بإبطال قوانين أساسية، ولا صلاحية للكنيست بذلك، وتحصل المحكمة العليا على سلطتها من القوانين الأساسية، هي تخاضع لقوانين الأساس وليس العكس.

وأكدن بأنه كجزء من الثورة الدستورية في التسعينيات، تولت المحكمة سلطة إبطال قوانين الكنيست.

وأردفت بأن حجة المحكمة كانت أن الأمر لا يتعلق بوضع القضاة فوق قوانين الكنيست؛  بل يتعلق بوضع القوانين الأساسية التي يشرعها الكنيست فوق القوانين العادية.

وأضافت شاكيد: كان القاضي باراك حريصًا على إخبار الجمهور بأن السيادة تبقى في أيدي الجمهور من خلال ممثليه المنتخبين، وأن من حقهم تغيير القوانين الأساسية في أي وقت حسب تقديرهم، وبالتالي يعتبر هذا الامر سابقة في المحكمة.

وادعت شاكيد بأن جلسة اليوم في المحكمة تدور حول القوانين الأساسية، وتفترض المحكمة أن القوانين الأساسية للكنيست تخضع لها، إذا شاءت تجيزها وإذا شاء يلغيها.

موضحة بأن هذا يعني أن المحكمة العليا تفكر في أن تصبح حاكماً مطلقاً، لسلطة حكومية لا تخضع لسيادة القانون ولا لسيادة الشعب.

وتابعت شاكيد بأنه وفقًا لمثل هذا النهج، ستبطل المحكمة العليا أيضًا القوانين الأساسية التي تسعى إلى تحقيق التوازنات اللازمة في النظام القانوني، وبالتالي تكون قادرة على إدامة إخفاقات النشاط القضائي.

وقالت شاكيد: أود أن أوضح أن الجلسة التي تعقدها المحكمة العليا اليوم ليست شرعية، وليس لها سلطة مناقشة صلاحية القوانين الأساسية.

وأضافت: ستعمل حكومة ما بعد الانتخابات على سن إصلاح عميق من شأنه أن يعيد التوازن بين السلطات الحاكمة.
فيما وعدت شاكيد بأنه سيحددون جيدًا حدود سلطة المحكمة كما هو معتاد في العالم الغربي، والتغيير واتباع طريقة انتخاب قضاة المحكمة العليا إلى نظام ديمقراطي كما هو معتاد في معظم الدول الغربية.

وختمت شاكيد كلمتها: إن المناقشة التي تجري اليوم في المحكمة العليا توضح بشكل جيد الحاجة لهذا التغيير، فقد نام المسؤولون المنتخبون أثناء الثورة الدستورية في التسعينيات، وأعدكم بأننا لن نغفو أمام تجربة الثورة الدستورية 2021.