أصدر إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، تصريحا حول الحوار الوطني الشامل المقرر انطلاقه اليوم الإثنين 8 فبراير 2021 في العاصمة المصرية القاهرة.

وقال هنية: إن "حوار القاهرة هو تتويج لمسار فاعل بدأ منذ شهور، عملنا فيه مع الإخوة في حركة فتح وجميع الفصائل، وتخلله اجتماع الأمناء العامين وتفاهمات اسطنبول". 

وأضاف: "غير أن المحطة الراهنة تكتسب أهمية استثنائية من حيث المكان والتوقيت وأجندات الحوار، بما فيها الاتفاق على إجراء انتخابات حرة ونزيهة يشارك فيها شعبنا الفلسطيني في الداخل والخارج".

وتابع هنية: "نحن في حركة حماس منفتحون على حوار شامل يفضي إلى ترتيب بيتنا الداخلي، وينهي الانقسام، ويؤسس لنظام سياسي يقوم على أساس مبدأ الشراكة والتعددية السياسية واحترام إرادة شعبنا، ويفتح الباب أمام إعادة بناء المرجعية القيادية المتمثلة بمنظمة التحرير عبر انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، ويعيد الاعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني، والتوافق على برنامج سياسي أمام محاولات تصفية القضية الفلسطينية".

وأوضح هنية أن وفد الحركة برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي صالح العاروري، ويضم قيادات مركزية، "متسلح بقرار وإرادة واضحة من أجل العمل على التوصل لاتفاق وطني وازن نتمكن من خلاله تدشين مرحلة جديدة، ونقلة نوعية في مسيرة شعبنا على طريق إنجاز مشروع التحرير والعودة".

وأردف هنية قائلا: "إننا ندرك أننا نجتاز مرحلة هي الأخطر على قضيتنا وثوابتنا، خاصة في القدس والأرض وحق العودة، ولذلك فعلينا مسؤولية مشتركة وواجبات لا مفر منها".

وأكمل هنية: "إنني إذ أحيي جميع الإخوة قيادات الفصائل المشاركين في الحوار، فإنني أدعوهم إلى تحمل المسؤولية التاريخية، واتخاذ كل ما يلزم لنعبر معًا هذه المرحلة، ونتفرغ للقضايا الوطنية، وأن نصمم مشهدًا حضاريًا عبر الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني تعكس عظمة شعبنا ومقاومته الباسلة، وتضحياته الجسام، وشهدائنا وجرحانا وأسرانا الأبطال".

وأكد استعداد حركة حماس في غزة لاتخاذ كل الإجراءات المطلوبة، وصون الحريات من أجل إنجاح الانتخابات القادمة، مبينا أن "هذا ما نتطلع إليه أيضًا في الضفة من قبل الإخوة في السلطة، وكذلك تأمين الانتخابات في القدس".

وختم رئيس حركة حماس تصريحه قائلا: "حيث إننا نرى بأن الانتخابات وسيلة وممر لما بعدها، فإن الحركة لديها تصور لكيفية بناء مشهد ما بعد الانتخابات يرتكز على الشراكة والتوافق وعدم الإقصاء".