اتفق وزير العدل بيني غانتس والمستشار القانوني للحكومة أفيحاي ماندلبليت على رأي قضائي بخصوص المعايير لمنح الشارة الخضراء لمصالح تجارية ومواطنين وذلك تمهيدا لجلسة الحكومة غدا.
ويرجح أن ينص الرأي القضائي على إعطاء هذه الشارة لمواطنين تلقوا الجرعتين للقاح المضاد للكورونا ولأخرين تعافوا من المرض بغية افساح المجال أمامهم بدخول أماكن الترفيه وغرف اللياقة البدنية وأماكن تقام فيها نشاطات ثقافية.
كما يسمح لمجمعات تجارية ومواقع سياحية وأماكن عمل تستوفي معاير الشارة باستئناف نشاطاتها.
واتفق غانتس وماندلبليت على أن يتم فحص إمكانية تطبيق آلية الشارة الخضراء في جهاز التعليم وفي صفوف المعلمين فيه.
وتنوي وزارة العدل تسريع إجراءات التشريع للآلية المتاحة بعد مصادقة الحكومة عليها .
