كشف في تحقيق أجراه جهاز الأمن "الشاباك" العام وشرطة إسرائيل: استجواب أكثر من 20 إسرائيليا للاشتباه في تطويرهم وتصنيعهم وتداولهم أسلحة متطورة مع دولة أجنبية..
في الأشهر الأخيرة، كجزء من تحقيق مشترك أجراه جهاز الأمن العام وشرطة "إسرائيل" (المسؤول عن الأمن في جهاز الدفاع) ويرافقه القسم الاقتصادي في مكتب المدعي العام، أكثر من 20 مواطنًا إسرائيليًا تم استجوابهم، منهم من فرع صناعة الدفاع، للاشتباه بارتكاب مخالفات ضد أمن الدولة، والجرائم المنصوص عليها في قانون مراقبة الصادرات الدفاعية، وجرائم غسل الأموال وغيرها من الجرائم الاقتصادية.
كشف تحقيق جهاز الأمن العام عن تورط المشتبه بهم بشكل غير قانوني في تطوير وإنتاج وتجريب وبيع صواريخ متجولة لدولة في آسيا.
وتبين خلال التحقيق أن المشتبه بهم تلقوا تعليمات من جهات مرتبطة بتلك الدولة الأجنبية ، مقابل تلقي أموال كبيرة ومزايا إضافية.
ويظهر التحقيق الذي أجراه جهاز الأمن العام، أن الاتصال بين المشتبه بهم وعناصر في نفس الدولة في آسيا جرى سرًا، بينما كان يحاول إخفاء سبب الصواريخ الحاجة اليها .
كشف هذا التحقيق عن قدر كبير من المعلومات حول ممارسات تلك الأطراف الأجنبية تجاه الإسرائيليين، بما في ذلك استخدام تقنيات الإخفاء والسرية في تنفيذ المعاملات وتحويل العائدات إليها.
توضح هذه القضية الضرر المحتمل للأمن القومي، المتأصل في المعاملات التي يقوم بها المواطنون الإسرائيليون، تجاه أطراف خارجية، بما في ذلك الخوف من انتشار هذه التكنولوجيا إلى الدول المعادية "لإسرائيل".
وقد تم مؤخراً تقديم مواد التحقيق إلى دائرة الشؤون الاقتصادية في مكتب المدعي العام لفحصها.
هناك أمر من الرقابة العسكرية بعدم نشر التفاصيل الأخرى للتحقيق وهوية المشتبه بهم.
