نيوز "1"-يوني بن مناحيم
التقدم نحو الانتخابات في الضفة الغربية 
​​​​​​​ترجمة حضارات

انتهى اجتماع القاهرة للفصائل الفلسطينية الأسبوع الماضي في القاهرة بالاتفاق على مواعيد الانتخابات كما أعلن في المرسوم الرئاسي لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وتم الاتفاق على بعض الآليات الانتخابية وستعود الفصائل الفلسطينية إلى القاهرة الشهر المقبل لمواصلة مناقشة التفاصيل في ظل المخابرات المصرية. 

إلا أن الاجتماع في القاهرة أرجأ معالجة القضايا "الصعبة" إلى أجل غير معروف، والقضايا "الصعبة" هي حجر عثرة أمام مصالحة محتملة بين فتح وحماس، والبيان الختامي لاجتماع القاهرة لم يجيب على هذه الأسئلة و من المحتمل أن يؤثر هذا على الانتخابات.

على سبيل المثال، ما هو البرنامج السياسي لحركة حماس الداعية إلى تدمير "إسرائيل"؟ هل ستخوض الانتخابات علانية أم ستختبئ وراء "حزب القش"؟ إذا خسرت، هل ستسمح للسلطة الفلسطينية بالعودة إلى قطاع غزة؟ هل ستنزع سلاحها العسكري؟ هل وكيف سيتم تقسيم فطيرة الحكومة بين السلطة الفلسطينية وحماس بعد الانتخابات؟ - هذه الأسئلة أشغلت الشارع الفلسطيني منذ سيطرة حماس على قطاع غزة بقوة السلاح عام 2007. 

حماس لا تقبل المحكمة الدستورية التي شكلها محمود عباس. كانت هذه المحكمة الدستورية هي التي قامت منذ أكثر من عامين بحل البرلمان الفلسطيني الذي سيطرت فيه حماس على ثلثي مقاعده. واتفقت الفصائل الفلسطينية في مؤتمر القاهرة على وضع قانون تمهيدي بشأن قضايا الانتخابات يشمل قضاة من القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة. 

في الانتخابات البرلمانية لعام 2006 فازت حماس وستحاول تكرار هذا الإنجاز في انتخابات مايو.

يقول غازي حمد، المسؤول الكبير في حماس، إن اختبار التفاهمات التي تم التوصل إليها في القاهرة هو تنفيذها على أرض الواقع، وقال إن السلطة الفلسطينية توصلت إلى تفاهمات مع حماس بشأن الانتخابات عدة مرات في الماضي، لكن القضية لم تنفذ على أرض الواقع. 

فتح وحماس وافقت على إطلاق سراح سجناء سياسيين من كلا المعسكرين، وفي الضفة الغربية، استمرت اعتقالات نشطاء حماس من قبل قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية بلا هوادة رغم الاجتماع في القاهرة.

كما ورد في تفاهمات الاجتماع في القاهرة أن الشرطة الفلسطينية ستؤمن مراكز الاقتراع ولكن ليس من الواضح على الإطلاق ما إذا كانت ستنجح في المهمة، ولم تتوصل الفصائل الفلسطينية إلى اتفاق يعلن أنها تنوي احترام نتائج الانتخابات. 

خلاصة القول، في اتفاق القاهرة الذي تم التوصل إليه باتفاقات إجراء انتخابات ولكن ليس على المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة، فالتفاهمات في القاهرة تستند إلى "النوايا الحسنة" للأطراف دون ضمانات، لم تقل الولايات المتحدة و"إسرائيل" لم يقولا شيء بعد، وهناك مخاوف كبيرة بين الفلسطينيين من أن كل شيء سوف يسوء وأن السلطة ستقع على رأسها.

بايدن يريد مفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

تقول شخصيات بارزة في فتح إن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قرر المضي قدمًا في الانتخابات خوفًا من أنه لن يتلقى مساعدة مالية من إدارة بايدن والاتحاد الأوروبي وإرضاء الرئيس الأمريكي الجديد الذي يريد أن يرى العمليات الديمقراطية في الساحة السياسية الفلسطينية.

وبحسبهم، فإن للسلطة الفلسطينية مصلحة مشتركة مع حماس، التي تخشى العزلة، بالنظر إلى التقارب التركي والقطري مع "إسرائيل"، ورغبتها في كسب الشرعية من الولايات المتحدة كلاعب سياسي فلسطيني ولم تعد تُعتبر منظمة إرهابية.

لذلك، فإنها ستخوض الانتخابات البرلمانية فقط، حيث أعلن مسؤول حماس البارز موسى أبو مرزوق أن حركته تعلمت دروسًا من الماضي ولن ترشح رؤساء وزراء أو وزراء خارجية فلسطينيين حتى لا يقاطعها الغرب.

واكد ابو مرزوق ان الغرب لا يريد مواجهة قادة حماس بل سيقبل حكومة فلسطينية مع قادة حماس ".

ستحاول السلطة الفلسطينية وحماس إحياء قناة المفاوضات مع "إسرائيل"، وفي مقدمتها السلطة الفلسطينية وليس حماس، التي تعتبر منظمة "إرهابية"، ومن المتوقع أن يشكلوا بعد الانتخابات حكومة فلسطينية موحدة تتفاوض مع "إسرائيل" من أجل الانسحاب الكامل للخطوط الـ 67 وإقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وستتلقى هذه الحكومة دعما من جامعة الدول العربية بهدف دفع "إسرائيل" إلى الزاوية، بمساعدة إدارة بايدن والتفاوض معها برعاية الرباعية لجعلها تنسحب إلى الخطوط 67.

المعارضة الداخلية في حماس..

ويبدو أنه على عكس الموقف العلني لقادة حماس ظاهريًا بشأن رغبتهم في المشاركة في الانتخابات، فإن المعارضة الداخلية داخل الحركة لهذا التحرك آخذة في الازدياد. 

كشف موقع "عرب 21" القطري المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين، عن تقرير سري من 19 صفحة للمكتب السياسي لحماس، يظهر معارضة شديدة للانتخابات وأعضاء بارزون في الحركة ونشطاء وأسرى أمنيون من حماس في سجون "إسرائيل" يعارضون الانتخابات وذلك لأن القر

ار لم يتم اتخاذه في مؤسسات الحركة ومجلس الشورى.

ومن بين المعارضين، إبراهيم حامد، القيادي في حماس، المسجون في "إسرائيل" والمحكوم عليه بالسجن المؤبد 54، رئيس الجناح العسكري لحركة حماس في الضفة الغربية والمسؤول عن سلسلة من التفجيرات الاستشهادية، بما في ذلك التفجير الاستشهادي في مقهى مومنت. 

في القدس، وعملية استشهادية في الجامعة العبرية في القدس وغيرها. 

وقال إن أسرى حماس في الاسر الإسرائيلي سمعوا عن الانتخابات في وسائل الإعلام وأنه يعتقد أن الانتخابات ليست السبيل لمعالجة الوضع الداخلي الفلسطيني وإنهاء الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة والتعامل مع الأمريكيين "والتعامل مع صفقة القرن ".

وكتب حامد في رسالة بعث بها من السجن إلى قيادة الحركة: "حماس ستخسر الانتخابات القادمة على أي حال. 

إصرار محمود عباس والمجموعة المحيطة به على إجراء الانتخابات نابع من أجندة شخصية، يريدون إعفاءهم من الضغط الدولي ولتقويض شرعية حماس ". 

تعارض مجموعة كبيرة من نشطاء حماس في الضفة الغربية وقطاع غزة وفي الخارج مشاركة الحركة في الانتخابات في ظل الظروف الحالية لأنها تتعارض مع مبادئ حماس وشروطها السابقة، كما تعارض قيادة أسرى حماس الأمنيين في السجون الإسرائيلية المشاركة في الانتخابات.

وأثار نشر التقرير السري ضجة في حماس نهاية الأسبوع الماضي وبعد أن ضغطت قيادة الحركة على قيادة أسرى حماس الأمنيين في السجون الإسرائيلية، أصدرت بيانا قالت فيه إن قيادة الحركة تشاورت معها بشأن المشاركة في الانتخابات.

الانشقاق في حركة فتح..

في غضون ذلك، التزمت "إسرائيل" الصمت بشأن الانتخابات في الضفة الغربية، لكن بعض مقربي مروان البرغوثي، المأسور في السجون الإسرائيلية، يزعمون أنها تساعد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في الفوز في الانتخابات، يمكن سماع ادعاء مماثل من رجال محمد دحلان الذين يقولون إن محمود عباس هو "المقاول الإسرائيلي للأمن في الضفة الغربية"، وهو يتبع تعليمات رئيس الشاباك الإسرائيلي نداف أرغمان فيما يتعلق بالأنشطة الأمنية في الضفة الغربية ضد "الإرهاب" وبالتالي "إسرائيل" تريده أن يستمر في منصبه، وتحقيقا لهذه الغاية، حشدت لمساعدته على إخراج مروان البرغوثي من فكرة الترشح بشكل مستقل في الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

تحول البرغوثي إلى كابوس بالنسبة لمحمود عباس، فقد نال الكثير من القوة في الضفة الغربية، كما بدأ بتخزين الأسلحة النارية وله شعبية في الشارع الفلسطيني، يتقدم البرغوثي في ​​استطلاعات الرأي بهامش كبير على محمود عباس وإسماعيل هنية كرئيس مقبل للسلطة الفلسطينية، ومحمود عباس غير مستعد للمجازفة بالسلطة الفلسطينية. 

إن خوض البرغوثي بشكل منفصل في انتخابات ليست جزءًا من قائمة موحدة بدون حركة فتح سيضعف الحركة ويقوي حماس وقد يفقد مقعده كرئيس للسلطة الفلسطينية.

لذلك، وبموافقة "إسرائيل"، أرسل مسؤول فتح الكبير حسين الشيخ إلى السجن الإسرائيلي نهاية الأسبوع الماضي بعرض لمروان البرغوثي.

وبحسب مصادر فتح، اقترح حسين الشيخ على البرغوثي نيابة عن محمود عباس التخلي عن مشاركته في الانتخابات الرئاسية والترشح على رأس قائمة موحدة مع حركة فتح في الانتخابات النيابية، في المقابل، سيعينه محمود عباس رئيساً للبرلمان، وستتلقى أسرته مساعدة مالية، وسيكون بإمكانه تعيين 10 من رجاله في مناصب نواب.

رفض البرغوثي العرض بغضب، فهو لا يصدق أي وعد لمحمود عباس الذي خدعه في الماضي، بل ومنع إطلاق سراحه في إطار "صفقة شاليط" عام 2011.

مروان البرغوثي مصمم في الوقت الحالي على الترشح بشكل مستقل في الانتخابات البرلمانية والرئاسية، ويتعرض محمود عباس لضغوط كبيرة، وبحسب شخصيات بارزة في فتح، إذا لم يتغير الوضع بشكل جذري، فسيجد أفضل طريقة للتهرب من الانتخابات وإجرائها وإلقاء اللوم على "إسرائيل" أو حماس.


الخطر على إسرائيل..

يقول مسؤول كبير في فتح إن حماس وفتح مثل خطين متوازيين لا يمكن أن يلتقيا. لكن إدارة ترامب والحكومة اليمينية في "إسرائيل" والدول العربية لم تترك خيارًا للفلسطينيين؛ لذا سيحاولون مرة أخرى تجاوز العقبات والتوصل إلى مصالحة وطنية.

 وكانت آخر انتخابات في الضفة الغربية عام 2006 للمجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان) حيث هزمت حماس فيها حركة فتح. انتصار حماس كان؛ بسبب ضعف ونتائج فساد فتح وانقسام الحركة، ولكن بشكل رئيسي بسبب الخطأ الذي ارتكبته حكومة شارون في ذلك الوقت.

 تحظر اتفاقيات أوسلو مشاركة الحركات والتنظيمات "الإرهابية" في الانتخابات. 

رئيس الوزراء الراحل أرييل شارون استسلم لضغوط الرئيس جورج دبليو بوش وكانت النتيجة سيئة "لإسرائيل".

بعد عام، استفادت حماس من انتصارها في انتخابات شارع غزة، واستولت على قطاع غزة من خلال انقلاب عسكري وطردت السلطة الفلسطينية بالقوة من أي قبضة حكومية على قطاع غزة. 

الإمارة الإسلامية بقيادة حماس، والتي ظهرت في قطاع غزة نتيجة الانتصار الانتخابي، يعتبر إنجازًا تاريخيًا للإخوان المسلمين، الحركة الأم لحماس، والتي لا تنوي التخلي عنها حتى لو فازت حركة فتح في الانتخابات.

منذ ذلك الحين، أقامت حماس قاعدة ضخمة في قطاع غزة مع صناعة أسلحة صاروخية وتطوير أسلحة مرتبطة بالإيرانيين التي تعدها يوميًا والتي تهدد أمن دولة "إسرائيل". 

وتهدف حماس الآن إلى تكرار سابقة 2006 والترشح للبرلمان الفلسطيني كنقطة انطلاق في طريقها للسيطرة على الضفة الغربية أيضًا. 

فوز حماس في الانتخابات النيابية سيعزز قوة إيران وتركيا في المنطقة وتأثيرهما على ما يجري في الضفة الغربية.

حذرت الأردن ومصر رئيس السلطة الفلسطينية عباس في الأيام الأخيرة من علاقته الجديدة مع حماس والانشقاق في حركة فتح، وحثته على المصالحة مع منافسيه السياسيين محمد دحلان ومروان البرغوثي وتوحيد الصفوف في فتح لمنع فوز حماس في الانتخابات النيابية، لكنه لم يستمع لهذه التحذيرات ويستمر في الترويج لموضوع الانتخابات.

هذه هي المرحلة التي يجب أن تتدخل فيها "إسرائيل" وتوضح لرئيس السلطة الفلسطينية أنها لا تنوي السماح لحماس بالمشاركة في الانتخابات، ولا حتى بشكل غير مباشر من خلال إنشاء "حزب القش" الذي سيخوض الانتخابات البرلمانية في ظل اسم مختلف. من خلال المشاركة في الانتخابات، لا ينبغي إعطاء أي شرعية لحركة حماس، التابعة لإيران والتي تدعو إلى الجهاد والكفاح المسلح بهدف تدمير دولة "إسرائيل" وإقامة "فلسطين من البحر إلى النهر" مكانها.

تمتلك "إسرائيل" القوة الكافية لمنع إجراء انتخابات فلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشرقية. هي التي تتحكم في المنطقة من وجهة نظر أمنية،يمكنها احتجاز المرشحين، وحظر التجمعات الانتخابية، ومنع فتح مراكز الاقتراع، ومنع 300 ألف من سكان القدس الشرقية من الترشح للانتخابات. إن اعتراف إدارة ترامب بالقدس عاصمة "لإسرائيل" عزز مكانة القدس، ويجب ألا تتآكل مكانتها، وإن السماح لسكانها العرب بالمشاركة في انتخابات تهدف إلى نسف اتفاق السلام الأمريكي "صفقة القرن" وتخريب التطبيع العربي مع "إسرائيل".

رئيس السلطة الفلسطينية في نهاية حياته السياسية. يبلغ من العمر 86 عامًا ويعاني من مشاكل قلبية حادة. في فتح، هناك تقدير بأنه يريد الخروج من المسرح السياسي كما فعل ياسر عرفات للتغطية على إخفاقاته السياسية، وربما يسعى، من خلال اتفاق مع حماس بشأن الانتخابات.، للوصول إلى مواجهة سياسية مع "إسرائيل". لا ينبغي لهذا أن يردع "إسرائيل". فقد الشارع الفلسطيني في الضفة الغربية الثقة في قيادة السلطة الفلسطينية التي ينظر إليها على أنها فاسدة وفاشلة، ولم يستجب الشارع لدعوات القيادة "للمقاومة الشعبية" ضد "إسرائيل".

قلة من الفلسطينيين على استعداد للتضحية بأرواحهم من أجل استمرار عباس ورجاله في الجلوس على عروش المقاطعة في رام الله.

لذلك، من المهم جدًا أن توضح "إسرائيل" موقفها المعارض بشدة للانتخابات الفلسطينية بمشاركة حماس الآن. أبو مازن غير مهتم بانهيار السلطة الفلسطينية، وهو ما يراه "إنجازاً وطنياً هاماً". 

إجراء الانتخابات في الضفة الغربية جزء مهم من اتفاقيات أوسلو والعملية الديمقراطية لانتخاب القيادة والهيئات الحاكمة الفلسطينية. "إسرائيل" ملتزمة بهذا الاتفاق، وكذلك الفلسطينيون. يجب عدم السماح لحركة "إرهابية" بالمشاركة فيها وهذا مذكور صراحة في الاتفاقية.

الفلسطينيون ينتظرون 13 عاما لإجراء انتخابات برلمانية ويمكنهم الانتظار لفترة أطول قليلاً. 

وقت إجراء الانتخابات، بدون مشاركة حماس، هو أن يتنحى محمود عباس بطبيعة الحال عن المسرح السياسي أو يدخل في حالة حصار، حتى ذلك الحين لا داعي للعجلة. يجب عدم المساس بقضية الأمن.