المعهد الإسرائيلي للديمقراطية
 بقلم: د. آساف شابيرا
25 فبراير 2021 

ترجمة حضارات

تُظهر مجموعة التقارير التي نشرها مراقب الدولة مؤخرًا بشأن تمويل الأحزاب، إخفاقات كبيرة في نظام تمويل الأحزاب في "إسرائيل".

 في خضم انتخابات رابعة في غضون عامين وانهيار المؤسسة الحزبية، حان الوقت لتحمل المسؤولية عن المال العام لنا جميعًا عندما يتعلق الأمر بتمويل الأحزاب وسلوكها المالي.

أولاً، يجب اقتلاع ممارسة استخدام أموال التمويل الحالية للأحزاب لتغطية العجز الانتخابي. 

يجب توجيه استخدام أموال الضرائب من قبلنا جميعًا؛ لتعزيز الأنشطة الموضوعية، مثل الأنشطة الأيديولوجية والحفاظ على الاتصال مع الجمهور. 

تتلقى الأحزاب تمويلًا منفصلاً ومحترمًا جدًا؛ لغرض تغطية نفقات الانتخابات الخاصة بهم، ولا يوجد سبب لاستخدام أموال التمويل الحالية لهذا الغرض، لكن هذا ما يحدث بالفعل.

 على سبيل المثال، بعد انتهاء الحملة الانتخابية للكنيست العشرين (نيسان 2015)، كان لدى حزب شاس عجز حالي قدره 9.4 مليون شيكل. 4.2 مليون شيكل (بعد جمع مبلغ ضئيل من التبرعات، وربح حوالي 2.8 مليون شيكل) تؤدي هذه الممارسة أيضًا إلى عدم المساواة بين الأحزاب العاملة في الكنيست والأحزاب الأخرى؛ لأن الأحزاب العاملة في الكنيست فقط هي التي تتمتع بتمويل حالي ويمكن استخدامها لأغراض الانتخابات.

الحل هو الحظر التام لاستخدام التمويل الحالي لأغراض الانتخابات، أو على الأقل إلزام الأحزاب باستخدام نسبة كبيرة من هذه الأموال للأغراض المحددة في القانون، مثل الإجراءات الديمقراطية داخل الأحزاب والأنشطة الأيديولوجية وتدريب النشطاء والسياسيين.

ثانيًا، ينبغي تشجيع الأحزاب على الحفاظ على اتصال مستمر مع الجمهور وتشجيعهم على الانخراط في جمع الأموال.

 لا تجمع الأحزاب في "إسرائيل" أي تبرعات تقريبًا، نتيجة مزيج من التمويل العام السخي جدًا للأحزاب والقيود الصارمة جدًا على التبرعات للأحزاب (تصل إلى 1،000 شيكل في العام العادي، 2،300 شيكل في عام الانتخابات). 

في كلا الجانبين، "إسرائيل" متطرفة فيما يتعلق بالعالم؛ لذلك، يجب تشجيع آلية "التمويل المنسق" بحيث يتأثر التمويل الذي ستقدمه الدولة للحزب بالتبرعات التي جمعها هذا الحزب.

 من الممكن أيضًا توفير تمويل منسق مماثل لدخل الحزب من رسوم العضوية. في الوقت نفسه، يجب منح المواطنين خصمًا ضريبيًا على التبرعات المقدمة إلى الأحزاب، على غرار التبرعات المقدمة إلى المؤسسات الأخرى.

لا شك أن سقف التبرعات مهم لتقليص العلاقات بين رأس المال والحكومة واعتماد السياسيين والأحزاب على الرأسماليين؛ لذلك من المهم أن تُمنح كل هذه المزايا فقط للتبرعات بمبالغ صغيرة، على سبيل المثال 1000 شيكل سنويًا. كما أن جمع التبرعات بمثل هذه المبالغ يشجع أيضًا على المشاركة السياسية للجمهور ويلزم الأحزاب بـ "مخاطبة الجمهور"، والبقاء على اتصال معه حتى خارج فترة الانتخابات وزيادة الامتثال لمطالبه.

ثالثًا، يجب إلغاء التمويل الإضافي المقدم لكل حزب ممثل في الكنيست.

 اليوم، يتلقى كل حزب تمويلًا شهريًا لكل عضو كنيست يمثله، وزيادة شهرية أخرى بلغت في عام 2018 حوالي 82 ألف شيكل. 

في عام 2018، في عام 2018 ، كانت 10 كتل في الكنيست ووحدت 16 حزبًا، حصلوا جميعًا معًا على تمويل مستمر يزيد عن 11 مليون شيكل شهريًا.

 لو كانت هذه القاعدة مختلفة، وتم توفير التمويل الإضافي لكل كتلة مرة واحدة (وليس لكل حزب على حدة)؛ لكان قد تم توفير حوالي نصف مليون شيكل كل شهر، وتم توفير حوالي 24 مليون شيكل خلال دورة الكنيست ال-20.

الضرر غير المباشر أكبر بكثير.

 يشجع الوضع الحالي الأحزاب على خوض الانتخابات في قائمة مشتركة، والعمل في الكنيست ضمن كتلة مشتركة، وليس الاتحاد؛ بحيث يحصل كل منهم على تكملة شهرية للتمويل الحالي بشكل منفصل.

 تقوض هذه الآلية المصلحة الواضحة للنظام السياسي في "إسرائيل" لتشجيع إنشاء أحزاب كبيرة وقوية.

في ذروة الحملة الانتخابية الرابعة، حان الوقت للاهتمام بالمال العام الذي يصب على النظام السياسي دون أي تمييز، وبالتأكيد خلال أشد أزمة اقتصادية منذ قيام دولة "إسرائيل". 

بالإضافة إلى عدم وجود مدير مناسب، وهو ما لم يكن مقبولًا في أي شركة تجارية، هناك عدالة أساسية مطلوبة هنا من قبل المسؤولين المنتخبين لدينا.