مركز القدس للشؤون العامة وشؤون الدولة

يوني بن مناحم

ترجمة حضارت


خلاف جديد بين السلطة الفلسطينية وحماس حول السيطرة على حقل الغاز الطبيعي قبالة سواحل قطاع غزة •

 وقعت السلطة الفلسطينية اتفاقية مع مصر لتطوير حقل الغاز الطبيعي وحماس تريد أن تشارك في السيطرة على الموارد الطبيعية على خلفية الاشتباه في وجود فساد في أجهزة السلطة الفلسطينية.

في 21 شباط / فبراير، وصل وزير الطاقة المصري طارق الملا إلى المقاطعة في رام الله، وفي حفل رسمي حضره رئيس السلطة الفلسطينية، تم التوقيع على اتفاقية لتطوير حقل غاز غزة البحري (غزة مارين) قبالة سواحل غزة.

والاتفاقية تمت بين صندوق الاستثمار التابع للسلطة الفلسطينية واتحاد المقاولين وشركة الغاز المصرية "إيجاس".

وقع الاتفاقية عن الجانب المصري مجدي جلال رئيس الشركة المصرية وعن الجانب الفلسطيني محمد مصطفى، المستشار الاقتصادي لرئيس السلطة الفلسطينية ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني.

وبحسب دراسة أجراها الباحث الفلسطيني إبراهيم مسلم، يوجد قبالة ساحل غزة احتياطيات كبيرة من الغاز في البحر يمكن أن يصل إنتاجها السنوي إلى ربح قدره 4.5 مليار دولار سنويًا.

هذه كنوز وموارد طبيعية بالغة الأهمية تريد حماس السيطرة عليها، لا سيما في ظل حقيقة وجودها في البحر قبالة سواحل قطاع غزة التي تسيطر عليها بالكامل، لكن السلطة سبقتها وسيطرت عليها.

على أي حال، فإن استخراج الغاز الطبيعي من قلب البحر يتطلب موافقة إسرائيل والتنسيق معها لأنها هي التي تتحكم في المجال البحري.

وتتهم حماس السلطة الفلسطينية بالسيطرة على حقل الغاز الطبيعي قبالة سواحل قطاع غزة ولا تسمح لأي فصيل فلسطيني بالتدخل.

 تدعي حماس أن السلطة الفلسطينية لديها فساد وبالتالي تريد أن تشارك في تطوير حقل الغاز قبالة سواحل غزة.

سيكون لتطوير حقل الغاز تأثير كبير على قطاع الطاقة الفلسطيني وفي حل أزمة الطاقة التي يعاني منها قطاع غزة. 

بالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة للغاز الطبيعي لمحطة توليد الكهرباء في جنين، وسيعزز إنتاج الغاز الطبيعي الاستقلال الاقتصادي للسلطة الفلسطينية والاعتماد على الموارد الوطنية في قطاع الطاقة.

وقعت السلطة الفلسطينية ومصر وثيقة زيادة التعاون الثنائي مع الدول الأعضاء الأخرى في نادي الغاز الطبيعي المتوسطي، بما في ذلك إسرائيل، من أجل تسريع تطوير حقل الغاز الطبيعي.

بعد توقيع مذكرة التفاهم بين السلطة الفلسطينية ومصر بشأن تطوير حقل الغاز قبالة سواحل قطاع غزة، غرد القيادي في حماس موسى أبو مرزوق على حسابه على تويتر: "يجب تمثيل قطاع غزة في كل اتفاقية بشأن حقول الغاز على شواطئها.

 إذا اضطر قطاع غزة إلى استيراد الغاز من إسرائيل لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة فيه، فلا يجب أن نقف مكتوفي الأيدي؛ بينما تبتعد مواردنا الطبيعية عنا، نحتاج لمعرفة تفاصيل الاتفاقية الموقعة من قبل صندوق الاستثمارات التابع للسلطة الفلسطينية.

وعقب التغريد، رد حسين الشيخ على حسابه في تويتر بقوله: إن "الاتفاقيات موقعة بين دول وليس مع حركات أو تنظيمات، وفلسطين عضو في نادي البحر المتوسط للغاز الطبيعي".

كما رد الناطق باسم فتح منير الجاغوب في تغريدة خاصة به: "من خسر الثروة الحقيقية في قطاع غزة، وهي شباب قطاع غزة، ودفعه الى الموت والانتحار لسنوات عديدة، يجب عليه ألا يتحدث عن خط انابيب غاز في طريقه الى فلسطين".

ولم يستسلم مسؤول حماس الكبير أبو مرزوق وفي تغريدة أخرى رد بقوة وأوضح الحقيقة في وجه مسؤولي فتح: "معرفة تفاصيل الاتفاقية يعني الشفافية والشفافية مطلوبة في كل دولة وخاصة في السلطة الفلسطينية غير الخاضعة للرقابة.

 لقد تعلمنا الدروس من إنشاء محطة الكهرباء في قطاع غزة ومدى انتشار الفساد في عقود إنشائها ".

سيستمر الصراع بين السلطة الفلسطينية وحماس على السيطرة والأرباح المتأتية من حقل الغاز قبالة سواحل غزة. كما انضمت الجبهة الشعبية إلى دعوة حماس لكشف اتفاقية تطوير حقل الغاز للجمهور، ولن تتنازل حماس عن مثل هذه القضية المهمة التي لها تأثير مباشر على الحياة في قطاع غزة، في ظل الفساد في أجهزة السلطة الفلسطينية.


تخشى حماس من احتمال وجود فساد في هذه الاتفاقية أيضًا وتطالب بالشفافية المالية، هناك شك أن تقبل حماس بهذه الاتفاقية، ونحن فقط في بداية العملية، على أي حال لدى حماس خيار نسف عملية إن إنتاج الغاز الطبيعي من حقل الغاز في البحر من خلال الإرهاب والهجمات الإرهابية، وقد بدأ للتو الصراع بينها وبين السلطة الفلسطينية للسيطرة على حقل الغاز.