معاريف

ترجمة حضارات
فتحت محكمة لاهاي تحقيقا جنائيا ضد إسرائيل
 نتنياهو: هذا جوهر معاداة السامية

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي اليوم (الأربعاء) أنها ستفتح تحقيقًا في جرائم الحرب المرتكبة في مناطق غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.
وبحسب بيان المدعي العام للمحكمة، فإن التحقيق سيفحص الأحداث التي بدأت في يونيو 2014 - أي قبل حرب 2014، التي وقعت في يوليو / تموز - أغسطس / آب 2014.

ومن المتوقع أن تحقق المحكمة في المخالفات التي اركبها الجيش الإسرائيلي، وكذلك من قبل حمــــاس وعناصر فلسطينية أخرى.
وأعلنت المدعية العامة، باتو بنسودا، أنه في المرحلة الأولى، سيتم إرسال إخطارات إلى جميع الأطراف المشاركة في التحقيق داخليا بينهما قبل بدء التحقيق في المحكمة.

ورحبت السلطة الفلسطينية بقرار المحكمة بفتح تحقيق، وأعربت عن أملها في استنفاده والوصول إلى محاكمة عادلة.
وقالت وزارة خارجية السلطة الفلسطينية: "هذه خطوة مهمة كنا ننتظرها منذ فترة طويلة".

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن القرار: "إن دولة "إسرائيل" تتعرض للهجوم الليلة. وقد اتخذت محكمة العدل الدولية في لاهاي قرارا يمثل جوهر معاداة السامية والنفاق. 
وتابع نتنياهو: "قضت بأن جنودنا "الأبطال والأخلاقيين" الذين يحاربون أكثر "الإرهابيين" وحشية على وجه الأرض هم مجرمو الحرب."
وأضاف نتنياهو: ""إن بناء منزل في عاصمتنا الأبدية "القدس" يعتبر جريمة حرب، المحكمة التي تم إنشاؤها لمنع تكرار الفظائع التي ارتكبها النازيون ضد الشعب اليهودي تنقلب الآن ضد دولة الشعب اليهودي ".
وأضاف نتنياهو الليلة: "بالطبع هي لا تنطق بكلمة واحدة ضد إيران وسوريا والأنظمة الديكتاتورية الأخرى التي ترتكب جرائم حرب حقيقية في كل يوم، لسنوات عملنا بجد ضد القادة والحكومات الدكتاتورية، ولكن عندما تكون المحكمة متحيزة مسبقًا ضد دولة "إسرائيل".
وأضاف: "لم يتبق سوى شيء واحد للقيام به الكفاح من أجل الحقيقة في جميع البلدان، في جميع المراحل، في كل المنتديات؛ لحماية كل جندي وكل قائد وكل مواطن، وأعدكم أننا سنقاتل من أجل الحقيقة حتى نقلب هذا القرار الفاضح ".

قال الرئيس(روبي) ريفلين: "قرار محكمة لاهاي بفتح تحقيق ضد دولة "إسرائيل" فاضح، ولن نقبل الادعاءات ضد ممارسة حقنا وواجبنا في حماية مواطنينا". 
وتابع: نحن فخورون بجنودنا وأبنائنا وبناتنا ولحم ودم بلادنا، الذين يقفون حراسا على بلادهم جيلاً بعد جيل كجدار في وجه أولئك الذين يريدون إيذائنا سنكون يقظين لضمان عدم تعرضهم للضرر من جراء هذا القرار ".

قال وزير الخارجية ورئيس الأركان السابق غابي أشكنازي الليلة: "قرار المدعية العامة بفتح تحقيق هو إفلاس أخلاقي وقانوني."

وأضاف: "إنه قرار سياسي من قبل مدعية في نهاية ولايتها، ومحاولة لتحديد الأولويات لخليفتها الذي يحول المحكمة إلى أداة في أيدي المتطرفين ويدعم المنظمات الإرهابية والهيئات المعادية للسامية. حقيقة ترحيب منظمة حمــــــاس، بالقرار، يشير أكثر من أي شيء آخر إلى أنه ليس لها أي شرعية أخلاقية."
وتابع: "إسرائيل" دولة ديمقراطية ذات نظام قانوني مستقل وفعال، وهي ليست عضوا في المحكمة على الإطلاق، إن قرار فتح تحقيق ضد "إسرائيل" هو خروج عن المهمة الموكلة للمحكمة، وإهدار لموارد المجتمع الدولي من قبل مؤسسة منحازة فقدت كل شرعيتها، وتعمل كهيئة سياسية وغير قضائية.
لن يسهم قرار المدعية إلا في الاستقطاب بين الطرفين، ويؤدي إلى تنفير الحوار الضروري لحل النزاع. ستتخذ دولة "إسرائيل" كل الخطوات اللازمة لحماية مواطنيها وجنودها من الاضطهاد القانوني، وندعو الدول التي ترى اهمية حماية النظام القانوني الدولي من التسييس إلى رفض قرار المدعية العامة وعدم التعاون معها ".

قال وزير الدفاع ورئيس الأركان السابق بني غانتس: بصفتي الشخص الذي أدار عدة أجهزة كرئيس هيئة أركان ووزير دفاع، يمكنني القول بشكل لا لبس فيه أننا نحمي دولة "إسرائيل" وأمنها، بينما نفعل ذلك في ضوء القانون الدولي، على عكس أعدائنا الذين يدوسون على حقوق الإنسان ويرتكبون جرائم مروعة حول العالم، والمحكمة تريد التحقيق في الديمقراطية الوحيدة. 

لم أسمع مثل هذا التناقض من قبل، سنستمر في حماية مواطني "إسرائيل" وسنواصل العمل بطريقة أخلاقية وقانونية كما هو مطلوب. 

هذا حدث مصمم سياسيًا، ولا أرى أي جدوى من البحث في هذه القضية، نحن لسنا جمهورية موز وهناك قانون هنا يقف إلى جانبنا، ونحن مستعدون على مستوى وزارتي العدل والخارجية للمساعدة في هذا الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن محكمة لاهاي اعترفت منذ حوالي شهر بالسلطة الفلسطينية كعضو كامل العضوية في معاهدة روما، ونتيجة لذلك، سيتم الاستماع إلى التماسها.

أثار القرار انتقادات شديدة في "إسرائيل"، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: "اليوم، أثبتت المحكمة مرة أخرى أنها هيئة سياسية وليست مؤسسة قضائية.

المحكمة تتجاهل جرائم الحرب الحقيقية وتتابع بدلاً من ذلك دولة "إسرائيل"، دولة نظام ديمقراطي قوي، إنها تقدس سيادة القانون، وليست عضوا في المحكمة.

في هذا القرار، انتهكت المحكمة حق الديمقراطيات في حماية نفسها من "الإرهاب"، ولعبت في أيدي أولئك الذين قوضوا الجهود لتوسيع دائرة السلام.

من المتوقع أن تنهي المدعية ولايتها في المحكمة في يونيو القادم، وقد أعربت "إسرائيل" عن أملها في أن يتم استبدالها بمدعي الذي سيختار عدم استجواب "إسرائيل"، قبل تطور التحقيق تحت إدارتها.