أجرى وزير الدفاع ونائب وزير العدل بني غانتس استشارة قانونية اليوم (الخميس) بمشاركة المستشار القضائي الدكتور أفيحاي ماندلبليت ورئيس الادعاء العام العسكري اللواء شارون افيك، اللواء أيتاي فيروف، ونائب المستشار القانوني للحكومة للشأن الدولي، د. روعي شايندورف، في ضوء قرار المدعي العام في لاهاي بفتح تحقيق ضد إسرائيل.
عرضت المناقشة الآثار القانونية، ومسارات العمل الممكنة، فضلا عن عمل المقر على النحو المتفق عليه حتى الآن في مناقشات الإعداد التي جرت في الأشهر الأخيرة.
وفي نهاية الجلسة، قدم جانتس عددًا من الإرشادات للعمل على المستويات القانونية والأمنية والسياسية والإعلامية.
ومن بينها، تم الاتفاق على أن يوصي النظام القضائي للمستوى السياسي بتشكيل فريق صغير من الوزراء لتنسيق القضية، وأن الاستعدادات العملياتية المطلوبة للحملة القانونية ستكتمل من خلال الفرق ذات الصلة في الجيش.
