ترجمة حضارات

رفع مدير سابق في منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دعوى قضائية يتهم فيها سارة نتنياهو بإساءة معاملة العاملين لديها.

وفي الدعوى التي رفعها يعقوب كادوش، الذي عمل في المنزل لمدة خمس سنوات، قال إنه تلقى تعليمات من رئيسه، مدير مقر الإقامة الرسمي إيفي أزولاي، بتسجيل محادثات العاملين الآخرين.

وقال كادوش إنه تلقى أوامر أيضا بإجبار العاملين على توقيع إفادة خطية لدعم سارة نتنياهو كشرط لاستمرارهم في عملهم.

وأكدت الدعوى الى إساءة معاملة عمال آخرين وسلوك عنصري ضد موظفين من أصول إثيوبية، مُنعوا من العمل في الطابق الثاني بناء على أوامر من سارة نتنياهو.

وأكد كادوش في الدعوى أنه أُجبر على المشاركة في “السلوك الفاسد” ضد العاملين في المنزل.

يشار إلى أنه تم إنهاء عمل كادوش عندما قام بتسليم شكاوى من العمال إلى الشرطة ومراقب الدولة، كما تم الاستغناء عن خدمات شركة “موريا” التي كان يعمل بها.

وأضاف مقدم الدعوى أن جميع العاملين في المنزل من الصغار إلى الكبار، كانوا على دراية بالإساءات الجسيمة، بما في ذلك الشتائم والعنف والغرامات، وكانوا على دراية بعادات الشرب ونوبات الغضب والذعر لدى السيدة نتنياهو” لكنهم اختاروا الصمت.

ونفت عائلة نتنياهو هذه المزاعم يوم الأحد، ووصفت الدعوى بأنها “أكاذيب وادعاءات خبيثة حول سارة نتنياهو عشية الانتخابات المقررة في 23 مارس”.

وذكر البيان أن “المزاعم حول معاملتها للمجتمع الإثيوبي لا أساس لها من الصحة وأكاذيب”.

كما وصف أزولاي مزاعم كادوش بأنها “أكاذيب”، واصفًا إياه بـ”المتلاعب ورافع الدعاوى المتسلسل”، واتهمه بمحاولة تقويض نتنياهو سياسيا.

وتحدث العديد من الموظفين السابقين عن تعرضهم لسوء معاملة من قبل زوجة رئيس الوزراء. وقد فاز مدير المنزل الرسمي السابق في دعوى قضائية رفعها ضد سارة نتنياهو في الماضي اتهمها فيها بالإساءة اللفظية والعاطفية، وكذلك فعلت عاملة سابقة أخرى.

وتواجه نتنياهو دعوى مدنية من شيرا رابان، وهي عاملة سابقة، والتي تدعي أن زوجة رئيس الوزراء أساءت معاملتها خلال فترة قصيرة عملت فيها في المنزل.

 وتطالب رابان بدفع تعويضات لها بقيمة 63,000 دولار عن سوء المعاملة والمضايقة المزعومة.

في يونيو 2019، أدينت سارة نتنياهو بإساءة استخدام الأموال العامة كجزء من صفقة ادعاء في قضية تتعلق بادعاءات بأنها اشترت بشكل غير قانوني خدمات طعام في منزل رئيس الوزراء، ومن ثم قدمت تقارير مضللة بهذا الشأن، لكنها اعترفت بتهمة استغلال خطا، وهي تهمة أقل خطورة، وأمرتها المحكمة بدفع مبلغ 55,000 شيكل (15,210 دولار) للدولة – 10,000 شيكل كغرامة، وباقي المبلغ كتعويض.