واللا العبري - أمير بوخبوط 
ترجمة حضارات 
غزة تجري محاولات للعودة للحياة الطبيعية ورمضان قد يشعل النار في المنطقة

شهر رمضان يقترب، ومسؤولون أمنيون يحذرون من أن الوضع الاقتصادي في قطاع غزة قد يزيد من حدة الفترة المتفجرة. 

ويرى هؤلاء أن التخوف هو أن السياسة المخففة التي انتهجتها المؤسسة الدفاعية العام الماضي والتي نجحت حتى الآن في منع حدوث أزمة لن تكفي هذه المرة. وقد بدأت حمــــــ اس بالفعل في تخيف الاغلاقات لتهدئة الإحباط في قطاع غزة.

في بداية العام الماضي، قدر مسؤولون أمنيون أن غزة كانت تواجه أزمة حادة، نظرا لانتشار كورونا، والصعوبة الاقتصادية الناجمة عن عدم دفع رواتب عشرات الآلاف من موظفي السلطة الفلسطينية، ووقف التبرعات من منظمات الإغاثة الدولية وكالة الغوث (أونروا) فرض حظر خروج على العمال والتجار للعمل في "إسرائيل".. وتخوف من قف الدعم المالي القطري.

وكان القرار الذي تم اتخاذه هو تخفيف الحصار عن القطاع، وتمديد التصاريح لنقل البضائع. وفقًا لمصادر الجيش الإسرائيلي، لا يوجد الآن حد تقريبًا لكمية الأسمنت والحديد عند المعابر الحدودية - باستثناء الحديد الصناعي والمكونات الصناعية مثل المحركات، وتدخل المركبات الجديدة. 

علاوة على ذلك، يزعم التجار في الجانب الإسرائيلي أنه حتى البضائع التي لا يوافق عليها الجيش الإسرائيلي تدخل قطاع غزة عادة عبر معبر رفح المصري.

الآراء مقسمة على نطاق البضاعة، ويزعم التجار في "إسرائيل" أن واردات السلع تتراجع رغم اقتراب شهر رمضان، فيما تدعي المؤسسة الدفاعية أن المستودعات في غزة ممتلئة، وأنه لا يوجد نقص في المواد الغذائية، وأن الأسعار في الأسواق الفلسطينية منخفضة.

وقال مسؤولون دفاعيون إن "التوازنات التي أنشأتها قيادة الأمن القومي ومجلس الأمن القومي من خلال عملية التسوية حالت دون حدوث أزمة كبيرة كان من الممكن أن تتسبب في إطلاق صواريخ، ومن هناك كان الطريق إلىالتصعيد قصيرًا".

"حمــــاس تقاتل بجد لكبح العناصر المتمردة؛ لأنها تدرك أنه إذا انطلقت الصواريخ من غزة، فإن "إسرائيل" ستوقف تنفيذ التفاهمات، وستتوقف التبرعات، وسرعان ما سيجدون أنفسهم في صراع أمني واقتصادي وطبي".

يعود الاقتصاد إلى النشاط ويبدأ في التعافي

كما أدرك قطاع غزة أن الإغلاقات يجب أن تخفض قبل شهر رمضان، الذي سيبدأ في 13 أبريل ويستمر حتى 12 مايو. وقررت حكومة حمــ ـــاس الأسبوع الماضي رفع إغلاق كورونا في الليل وعطلات نهاية الأسبوع، وفتح المخابز والصيدليات والمدارس الحكومية ومعبر رفح. وأوضحت المصادر أن "حـمـ ــــــاس تدرك أن فترة رمضان شديدة الانفجار وعادة ما تثير الانتقادات والتوتر العام بغض النظر عن الصيام، لذلك قرروا رفع الإغلاق تدريجياً وتهدئة الشارع".

تظهر البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أنه، على عكس التقديرات الواسعة النطاق للانهيار الاقتصادي في قطاع غزة، فإن انخفاض معدلات الإصابة بالأمراض - بنسبة 6.5 ٪ إيجابية في الأسبوع الماضي - سمح للاقتصاد بإعادة الانفتاح بشكل كامل مما يسمح بالنمو الاقتصادي، ومع ذلك، هناك تخوف من ارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض بعد فتح معبر رفح.

أرقام الرواتب والبطالة مشجعة، فقد بلغ متوسط ​​الراتب اليومي في الربع الرابع 65.6 شيكل مقارنة بـ 60.1 شيكل في الربع الثالث، وفي عام 2020 ككل 61.6 شيكل مقارنة بـ 57.8 شيكل في العام السابق، وانخفضت البطالة من 48.6٪ في الربع الثالث إلى43.1٪ في الربع الرابع - 168.200 شخص مقابل 207.700.

في نهاية شهر يناير، أعلنت قطر أن مبلغ المنحة لعام 2021 سيكون حوالي 360 مليون دولار، بزيادة حوالي خمسة ملايين شهريًا مقارنة بالعام الماضي. 

وتشير التقديرات إلى أن استمرار تدفق الأموال القطرية إلى قطاع غزة ضروري للحفاظ على الهدوء.