صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع القانون الخاص بإلزام الداخلين إلى البلاد بالخضوع للحجر المنزلي من خلال مراقبته بوسائل إلكترونية مثل السوار الإلكتروني أو تطبيق خاص في جهاز الهاتف النقال.
ويأتي هذا القانون في إطار الخطة لإعادة فتح الأجواء الإسرائيلية أمام الرحلات من الخارج والتي تتيح دخول الآلاف من الإسرائيليين يوميًا وتفاديًا لإدخال طفرات أخرى من الفيروس عن طريق المطار.
علمًا بأنه كان حتى الآن إلزام العائدين بالخضوع للحجر الصحي في فنادق خاصة لمدة 14 يومًا.
ما هو معنى هذا القانون؟
القانون ينص على فرض الحجر الصحي بالمراقبة الإلكترونية على كل من يوافق على ذلك ويخضع لفحص لاكتشاف الكورونا بعد دخوله البلاد.
ويفرض على كل من يرفض هذه المراقبة الحجر الصحي في الفنادق المخصصة لذلك.
ويعفى من هذه التعليمات كل من وافقت اللجنة الخاصة بالحالات الاستثنائية على إعفائه أو أطفال دول ال 14 من العمر أو كل من عين له وصي قانوني.
شركة خاصة تتولى تفعيل المراقبة الإلكترونية
وتتولى شركة خاصة تفعيل المراقبة الإلكترونية على أن يوافق المستشار القانوني للحكومة على عملها بموجب التعليمات التي تحدد صلاحياتها والأحوال التي تتوجه فيها إلى الشرطة لفرض الحجر.
كما يتم الحفاظ على المعلومات عن الخاضعين للحجر في قاعدة بينات تابعة لوزارة الصحة، وعلى الشركة نقل المعلومات عن خرق الحجر الصحي إلى الشرطة وإلى وزارة الصحة .