معهد بحوث الأمن القومي

يوحنان تسورف، عوديد عيران
25 مارس 2021
​​​​​​​ترجمة حضارات


يبدو أن القضية الفلسطينية فقدت منذ فترة طويلة مكانتها المركزية في الأجندة السياسية الإسرائيلية.

يتزايد الاهتمام الإسرائيلي من حين لآخر، كما كان الحال، على سبيل المثال، عندما لم ترد حمــــــــــــــ اس على حركة الجهاد الإسلامي عندما حاولت إثارة مواجهة مع "إسرائيل" في تشرين الثاني (نوفمبر) 2019، أو عندما كان من الممكن مؤخرًا إزاحة يحيى السنوار من منصبه، زعيم حمـــــ اس في قطاع غزة.

حتى إعلان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في كانون الثاني (يناير) 2021 عن نيته إجراء انتخابات عامة للمؤسسات الفلسطينية - الرئاسة والمجلس الوطني والمجلس التشريعي - لا يهم "إسرائيل"، ليس فقط بسبب انتخابات الكنيست الإسرائيلية. 

هذا على الرغم من العواقب بعيدة المدى التي قد تكون لها بعد نتائجها.

إن الخلاف المستمر بين المستوى السياسي في "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية مستمر في التعمق.

علاوة على ذلك، كانت هناك في الآونة الأخيرة محاولات للتقارب بين حركتي فتح وحمـــ اس، وهما التنظيمان اللذان يمثلان قطبي النظام الفلسطيني المنقسم، وهناك محاولات مختلفة فيما يتعلق بالمحاولات السابقة التي انتهت بالفشل. 

هذا مقابل كل الظروف السياسية التي تغيرت بعد "صفقة القرن" التي قدمها الرئيس ترامب وتوقيع اتفاقيات التطبيع بين "إسرائيل" ودول الخليج. 

لم تتحقق نية ضم مناطق في الضفة الغربية؛ بسبب هذه الاتفاقات. أزمة كورونا - الانكماش الاقتصادي الحاد في الأراضي الفلسطينية، والتراجع الملحوظ في المكانة الإقليمية والدولية للفلسطينيين، وهذه المرة يجري حوار محترم بين التنظيمين دون اتهامات وإدانات وإلقاء المسؤولية متبادلة كما في الماضي، ويؤثر هذا السلوك من قبل فتح وحمـــ اس أيضًا على الفصائل الفلسطينية الأخرى التي تتعاون مع الطرفين وتأمل بإحراز تقدم نحو المصالحة الوطنية.

على خلفية هذه المحاولات، استمر تآكل مكانة حـــ ماس العلنية بعد المواجهات العسكرية التي دارت بينها وبين "إسرائيل" منذ "الانقلاب" الذي قامت به في قطاع غزة عام 2007، والذي تسبب في دمار كبير في المنطقة وفشلها لإدارة الحياة اليومية لسكانها. خاصة منذ المواجهة مع "إسرائيل" عام 2014. 

منذ أن فهمنا أن سكان قطاع غزة لن يواجهوا مواجهة أخرى، وفهمًا أنه طالما يتم التنسيق الأمني ​​بين "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية، فلن يكون من الممكن نقل مسرح المواجهة مع "إسرائيل" إلى الضفة الغربية. تحاول قيادة حمـــ اس تنويع أساليب كفاحها ضد "إسرائيل"، مع تفضيل الاحتجاج الشعبي على النزاع المسلح.

يترافق هذا اللون مع التفكير في تحديث أهداف وغايات المنظمة، وإن كان ذلك مع الحفاظ على طابعها "المقاوم". 

ومن هنا، واستناداً إلى تقدير أن فتح أو حمـــ اس وحدها لن تكون قادرة على إنقاذ القضية الفلسطينية من المأزق الذي تجد نفسها فيه ومن التراجع في موقفها، خلصت أيضاً إلى ضرورة مواصلة المصالحة الوطنية. 

خلال الاتفاق على العمل لتعزيز الوحدة بين المنظمات.

عندما امتثلت حمـــ اس لمطلب محمود عباس بالتنازل عن مطلب إجراء انتخابات للمؤسسات الفلسطينية الثلاث في وقت واحد، لم يكن أمامه خيار سوى نشر مرسوم الانتخابات، الذي يحدد جدولاً مدته ستة أشهر للتنفيذ والتنفيذ بدءًا من مايو 2021.

أثار نشر المرسوم دينماكية التجديد في الساحة العامة الفلسطينية وبين العديد من الشباب، أمل في المصالحة وتوقع تغيير في القيادة ورغبة في المشاركة في العملية. 

على الرغم من أن رواسب الماضي لا تزال تحوم في الخلفية: عدم الثقة في قيادة التنظيمات، والخوف من استغلال ضعف فتح المقسم، والصراعات الدموية التي ميزت العلاقة بين هاتين المنظمتين في الماضي، لكن الديناميكيات العامة التي تم إنشاؤها تولد عملية سيكون إيقافها صعبًا مع مرور الوقت. 

علاوة على ذلك، فإن عدم استجابة حمـــ اس للمراسيم المثيرة للجدل التي أصدرها عباس، بما في ذلك الأهلية للترشح، يعطي الانطباع بأن نشرها منسق معه، وحتى الصعوبات في نظر المنظمات الفلسطينية من أن "إسرائيل" قد تعيق إجراء الانتخابات في القدس الشرقية وأماكن أخرى للتدخل في مسار الانتخابات وربما حتى منعها، لا تردع المنظمات حتى الآن. من بين أمور أخرى، أفادت الأنباء أن عباس رفض، لدرجة نفاد صبره، القلق بشأن إجراء الانتخابات الذي عبر عنه رئيس جهاز الأمن العام خلال زيارته للمقاطعة.

وهكذا، فإن فكرة ترشح فتح وحمـــ اس على قائمة مشتركة أو موحدة، على الرغم من المعارضة الكثيرة التي تثيرها، هي على جدول الأعمال. وبحسب النقاد، فإن مثل هذه القائمة ستخلق واقع إدارة الانقسام، وليس المصالحة، وحتى إذا قربت المنظمات من بعضها، فإنها في الواقع ستقسم مراكز القوة بينها، وتتجاهل بقية المنظمات، ولن تسمح بمساحة معيشية للأفكار والأصوات المختلفة. 

ومع ذلك، تواصل الشخصيات المقربة من عباس وكبار الشخصيات في حمــــ اس مناقشة هذا الاحتمال.

وتجدر الإشارة إلى أن حمــــاس، التي تسعى حاليًا لتكون شريكًا في الحكومة وليس لقيادتها، تبدو على الأقل أكثر اهتمامًا من فتح بفكرة القائمة المشتركة. 

إن مثل هذه القائمة، إذا أُعدت، ستضمن ألا تواجه حمـــ اس وحدها، كما حدث عام 2006، القوى العربية والدولية التي أطاحت بها. فتح من جانبها، التي تقود منظمة التحرير الفلسطينية، ستكون في المقدمة وستطالب بشرعية الحكومة الجديدة المشتركة؛ حيث اكتسبت شرعية حكومتها في الماضي.

وترى حمـــ اس أن ثمن التنازلات التي سيتعين على المنظمة دفعها للمشاركة في حكومة مشتركة سيكون أقل من الالتزام بشروط الرباعية التي قدمت لها بعد فوزها في انتخابات 2006. وقد يمهد هذا الطريق أيضًا لانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، المقرر إجراؤها في سبتمبر 2021، ولانضمام حمـــاس والجــــ هاد الإسلامي إلى منظمة التحرير الفلسطينية.

تمتنع الحكومة الإسرائيلية حاليا عن التعامل بشكل مكثف مع موضوع الانتخابات المقبلة لمؤسسات السلطة الفلسطينية. 

في الوقت نفسه، أفادت الصحافة الفلسطينية مؤخرًا عن زيارات واعتقالات قام بها الجيش الإسرائيلي لنشطاء حمـــ اس وشخصيات المعارضة في الأراضي الفلسطينية لتحذيرهم من المشاركة في الانتخابات، لكنها قد تسرع في الواقع عملية التقارب بين المنظمات. كما أن إدارة الرئيس بايدن لم تقدم بعد موقفًا بشأن هذه القضية ولم تتخذ أي خطوات قد تشير إلى تغيير في موقف الإدارة فيما يتعلق بالموقف الذي قادته إدارة ترامب بشأن القضية الإسرائيلية الفلسطينية. هذا على الرغم من حقيقة أنه عشية وبعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، أوضح ممثلو بايدن أنه يعتزم إعادة بناء العلاقات مع الفلسطينيين. تعكس محاولات التقارب بين المنظمات أيضًا البصيرة المتسللة في بيئة عباس المباشرة بأنه لا ينبغي أن يُتوقع من حكومة بايدن أن تضغط على الحكومة الإسرائيلية لاستئناف المفاوضات السياسية أو تغيير موقفها، وهي ترى السلطة الفلسطينية أنها لا تسعى إلى تسوية. 

ومن هنا استنتاج أننا يجب أن نقف على جبهة موحدة، الأمر الذي سيوقف الانجراف في مكانة القضية الفلسطينية، ويضع أيضًا قواعد اللعبة التي تقلل من عدم التكافؤ القائم بين الفلسطينيين و"إسرائيل"

تتفادي الحكومة الإسرائيلية والأمريكية على التعامل مع الوضع، خاصة في ظل ضعف حركة فتح وعلى رأسها محمود عباس، وموجة الانسحابات من التنظيم، وإقالة كبار المسؤولين، ونوايا المنسحبين على الترشح في الانتخابات في عدد من القوائم المنفصلة، على عمق الخلاف في صفوف التنظيم. 

من ناحية أخرى، أظهرت حمــــ اس مؤخرًا وحدة تنظيمية، رغم الخلافات الداخلية، وموقفًا كاملاً وراء يحيى السنوار، الذي أعيد انتخابه، وإن لم يكن بدون عاصفة تنظيمية داخلية، لرئاسة المنظمة في قطاع غزة.

وتعد هذه الوحدة ميزة كبيرة، مما يحسن من فرص حمـــ اس في الفوز في الانتخابات، كما في الانتخابات السابقة التي أجريت عام 2006، كما يعزز موقف حمــــ اس في الاقتراب من فتح نحو تنظيم العلاقات بين التنظيمات.

في الواقع، في ضوء الاتصالات بين المنظمات، فإن احتمالية تشكيل اتفاق بين المنظمات فيما يتعلق بشكل الحكومة المشتركة - وليس حكومة الوفاق - تتزايد أكثر مما كانت عليه في الماضي. في ظل هذه الحكومة المشتركة، إذا تم تشكيلها، من المتوقع أن تستمر السيطرة الإقليمية المنفصلة لكل جانب، فتح في الضفة، وحمــــ اس في الضفة، وستعمل بالتنسيق والتعاون، لكن الطريق لا يزال مفتوحا للتأثير على اتجاه ودرجة تحقيق هذا الاحتمال.

يجب على "إسرائيل" تنسيق المواقف مع الولايات المتحدة والجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة على الساحة الدولية، والتي لم تعطِ بعد تعبيرًا علنيًا عن موقفها بشأن هذه القضية.
يجب التوضيح لعباس أنه لن يطرأ أي تغيير على موقف الرباعية تجاه حمـــ اس، ما لم تستجيب المنظمة للمطالب الملقاة عليها، وتغير موقفها وتعترف "بإسرائيل" والاتفاقيات الموقعة معها. كما أن عباس مطالب بالتعبير عن القلق المشترك بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك دول الشرق الأوسط، من الانقسام الداخلي العميق الذي تمر به فتح، والحاجة الماسة إلى إعادة تنظيم صفوفها - حتى قبل إجراء الانتخابات. 

في الوقت نفسه، يجب على "إسرائيل" أن تشرع في عملية حوار جديدة مع الفلسطينيين، وهو أمر مرغوب فيه للتنسيق الأمريكي والدولي والعربي، الذي سيتعامل مع إعادة العلاقات وبناء الثقة والاتفاق على مخطط لتجديد الحوار السياسي. 

علاوة على ذلك، من الصواب أيضًا التحضير لواقع يتوقف فيه التمايز بين الضفة الغربية وقطاع غزة عن كونه السمة الرئيسية للنظام الفلسطيني، ومن ثم سيتطور تنسيق الاحتجاجات بين رام الله وغزة على طول الحدود مع "إسرائيل". ونقاط الاحتكاك في كل من الضفة الغربية وعلى الساحة الدولية.

في هذه المرحلة، من السابق لأوانه تحديد ما إذا كانت عملية التقارب بين فتح وحمــ ـاس تعكس تحركات تكتيكية من جانب المنظمتين، والتي لا تغير بعد ميزان القوى لصالح حمــــ اس، أم أنها بداية تغيير تاريخي له انعكاسات استراتيجية على "إسرائيل".
على أي حال، تُنصح "إسرائيل" بالامتناع عن الإجراءات التي من شأنها منع عملية التقارب، ولكن من ناحية أخرى الإصرار على المصالح الأمنية الإسرائيلية، مع مطالبة المجتمع الدولي بالالتزام بالمعايير المحددة للتفاوض مع حمــ ـاس