هآرتس-تسيفي بارئيل
ترجمة حضارات



أصبحت سلسلة متاجر حزب الله الآن مركزًا للحج لآلاف اللبنانيين المحتاجين، الذين يمكنهم الاستمتاع بخصومات باهظة على أسعار المنتجات الأساسية.

 تُظهر الصور من هذه المتاجر أرففًا مليئة بزجاجات الزيت وعبوات الأرز والسكر والمعكرونة والحلوى، بينما في محلات السوبر ماركت العادية، هناك فجوة كبيرة في الأرباح بين المنتجات؛ بسبب النقص والارتفاع الخيالي في الأسعار.

 وبحسب تقارير إعلامية لبنانية، بدأت المنظمة في استيراد كميات كبيرة من المنتجات الغذائية من إيران وسوريا والعراق، كما أقام صوامع للطوارئ في الأراضي السورية واشترى خزانات وقود ضخمة لتخزين المنتجات البترولية الطارئة.

 يقول معلقون في لبنان: "حزب الله يستعد لانهيار البلاد، كما أنه يحل محل الدولة في مجال خدمات الرفاه".

حزب الله نفسه يتحقق من أهلية المحتاجين - حتى المواطنين الذين لا ينتمون إلى التنظيم - ويحدد نطاق المساعدة لكل منهم. في المستقبل، تعتزم المنظمة أيضًا استيراد الأدوية، وقد بدأت أيضًا في التدريب المهني للصيادلة وأصحاب الصيدليات على تكوين الأدوية التي تنوي استيرادها وكيفية استخدامها، يتم توزيع البطاقة الذكية التي طورتها المؤسسة والمضمنة إلكترونياً في حصة المساعدة لحامليها ويمكنهم استخدامها مرة واحدة في الشهر. 

لم يُعرف بعد عدد العائلات التي حصلت بالفعل على التذكرة، لكن التمويل يأتي بشكل أساسي من إيران. هذه المبادرة مثيرة للجدل بالفعل، فهي بحسب منتقديها تعفي الحكومة من الحاجة إلى رعاية الفقراء وتساعد بالتالي على استمرار الأزمة السياسية والانهيار الاقتصادي. 

من ناحية أخرى، لا يعتبر كبار المسؤولين في الحكومة اللبنانية الأمر خطأ لأننا "في الأزمة التي نجد أنفسنا فيها، نحتاج إلى مساعدة من جميع المصادر"، بحسب ليلى حاطوم، مستشارة رئيس الوزراء الانتقالي، حسان دياب.

لا ينبع كرم حزب الله من التعاطف المفرط مع المواطنين اللبنانيين. يقع التنظيم في قلب الانتقادات العامة والضغط الدولي، وعلى الرغم من أن لبنان لا يواجه انتخابات جديدة، يسعى التنظيم إلى تحسين صورته بعد مشاركته في قمع عنيف لمظاهرات العام الماضي ضد الحكومة التي هو عضو فيها. بصفته شخصًا يسعى إلى الحفاظ على وضعه كملك ملوك، لا يمكنه تقديم نفسه على أنه عدو للجمهور، أو اعتباره جزءًا من النخبة السياسية الفاسدة، التي سرقت مليارات الدولارات من الدولة وغير قادرة على حل أزماتها. 

على الرغم من أن حزب الله يتمتع بميزانيات سخية من خلال الوزارات الحكومية التي يتقلدها والشركات الحكومية التي يشترك فيها، باعتباره الجهة التي تدير معظم مصادر تمويله بشكل مستقل وحتى أنه وجد بدائل للخدمات المصرفية اللبنانية، فإنه يستثمر بكثافة لتقديم نفسه باعتباره الجهة الوحيدة المهتمة بالدولة ومواطنيها. يعد توزيع المواد الغذائية الرخيصة وسيلة شعبية فعالة يستخدمها أيضًا قادة دول مثل تركيا ومصر والأردن، في وقت لم تكن فيه الحكومة اللبنانية موجودة فعلاً، وحيث لم يتمكن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري من تشكيل حكومة منذ تشرين الأول (أكتوبر)، ورئيس الوزراء المؤقت دياب محتجز في منزله، هذه فرصة لحزب الله.

كما يسمح المأزق السياسي للرئيس ميشال عون بالتهرب من القرارات الصعبة التي قد تساعد لبنان على الخروج من الأزمة. رفض الأسبوع الماضي التوقيع على تعديل لقانون الحدود البحرية اللبنانية، والذي يتضمن تمديد الأراضي البحرية للبلاد بمقدار 1400 كيلومتر مربع أخرى، ويشتمل قانون ترسيم الحدود الأصلي من عام 2011 على مساحة تبلغ حوالي 800 كيلومتر مربع، وهي قلب الخلاف بين لبنان و"إسرائيل".

سيسمح اتفاق ترسيم الحدود للبنان بالبدء في التنقيب عن النفط والغاز في أراضيه البحرية وضخ مليارات الدولارات في خزائنه. حتى حزب الله أدرك هذه الحاجة الحيوية ولم يمنع بدء المفاوضات بين "إسرائيل" ولبنان.

هذه هي المرة الأولى التي يجري فيها البلدان مفاوضات مدنية غير أمنية، ولكن في هذه الأثناء تم إيقافها بسبب فجوات عميقة بين الطرفين، ومن غير الواضح ما إذا كانت ستستأنف ومتى.

 وبرر عون رفضه للتوقيع على المرسوم بالقول إنه وفقا للدستور يجب على الحكومة بأكملها (وليس رئيس الوزراء فقط) الموافقة عليها قبل عرضها على مجلس الأمن الدولي للمطالبة بالموافقة على ملكية المنطقة.

 ويرفض رئيس الوزراء الانتقالي انعقاد الحكومة لمناقشة المرسوم، لإجبار الرئيس على الإسراع بتأسيسها من قبل الحريري. في الوقت نفسه، يعرف الرئيس أن توقيع المرسوم سيعمق الخلاف مع "إسرائيل" ويؤخر المفاوضات.

لكن كالعادة، الاعتبارات السياسية تفوق الحاجة الاقتصادية. عون يرفض تأكيد تشكيل الحكومة التي اقترحها الحريري لأنها ستحرم الرئيس من القدرة على عرقلة القرارات التي لا تروق له. إنه يطالب بتعيين وزيرين مسيحيين آخرين، مما يمنحه السلطة التي يحتاجها لاتخاذ القرارات. 
في هذا التشابك أيضًا، يلعب حزب الله دور "الوسيط اللائق": فهو يدعم الحريري، بينما يعمل في الوقت نفسه بمثابة العمود الفقري لحليفه الرئيس عون، وبالتالي الحفاظ على المأزق الذي يجد في الساحة السياسية نفسه فيها.

 كل هذا بينما لبنان يغرق في الديون، والمستشفيات التي تنهار فيها، ولا يمكنه طلب المساعدة دون وجود حكومة عاملة، والنقطة المضيئة الوحيدة، وهي تطوير حقول الغاز والنفط البحري، لا تزال على الورق.