فتح وانتخابات المجلس التشريعي .. الانقسام وتداعياته
يوحنان زورف، كوبي مايكل

ترجمة حضارات
18 أبريل 2021

قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإجراء انتخابات تبين أنه مقامرة خطيرة. وافترض أن الضربات التي وجهتها إدارة ترامب للفلسطينيين في السنوات الأخيرة والتهديد بالضم الإسرائيلي وتطبيع العلاقات بين "إسرائيل" والدول العربية ستوحد شرائح الشعب الفلسطيني وتؤجل الأزمات الداخلية في حركته إلى الحقبة القادمة. حتى أن فتح وحمـــ اس حاولا خوض الانتخابات بقائمة مشتركة. 

كما تأثر قرار أبو مازن بإجراء الانتخابات بضغوط من الاتحاد الأوروبي والدول المانحة وتغيير الإدارة في الولايات المتحدة فقد كان يعتقد أن ذلك سيقرب إدارة بايدن ويعيد العلاقات معه التي كانت قبل رئاسة ترامب.

ومع ذلك، قوبلت فكرة الترشح في القائمة المشتركة بانتقادات شديدة من كلا المنظمتين وتم إسقاطها من جدول الأعمال. لكن بينما تمكنت حمـاس، بعد أزمة وجيزة في الانتخابات الداخلية لرئاسة الحركة في قطاع غزة، من توحيد الصفوف والوقوف كهيئة واحدة أمام الناخبين، انكشف كل الانشقاق الداخلي في فتح. 

أبو مازن، الذي تعرض لانتقادات شديدة من الجمهور العام والمنظمة منذ حوالي سبع سنوات، اتخذ سلسلة من الإجراءات التي عززت بشكل كبير سيطرته عليه وعلى السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية.

 أضرت هذه التصرفات بشدة بوضع الشخصيات الرئيسية في المنظمة، بما في ذلك شركاء مروان برغوثي الذي يعتبر رمزا، وزوجته فدوى، ونبيل عمرو، الذي كان مستشارًا له. بسبب الخوف المتزايد من أبو مازن وحاشيته المباشرة من الخيانة، كانت شؤون السلطة تدار من قبل مجموعة حصرية ومغلقة من المقربين، بطريقة أثارت العداء من قبل النشطاء في التنظيم والجمهور. تم تصوير أبو مازن نفسه على أنه نسي المصلحة الوطنية وهو يركز على بقائه ويعمل كملك يضع الأجندة الفلسطينية بشكل حصري.

سياسة أبو مازن في الحفاظ على التنسيق الأمني ​​مع "إسرائيل"، والسعي للمفاوضات السياسية مع استمرار النضالات الدبلوماسية والقانونية والدولية، التي تهدف إلى حشد الدعم للقضية الفلسطينية وزيادة الضغط على "إسرائيل"، ميزته عن ياسر عرفات ومنحته دعماً قوياً في الانتخابات الرئاسية عام2005. ترافقت رئاسته في البداية بتفاؤل كبير في ضوء سلوكه البناء تجاه "إسرائيل" وبسبب الجهود التي بذلتها الحكومات الفلسطينية في السنوات الأخيرة فيما يُنظر إليه على أنه عمليات بناء الدولة: بناء المؤسسات وإصلاحات أمنية وقضائية، وإنشاء البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية، وتوفير وظائف. لكن هذه السياسة فشلت في تحقيق انجازاتها. علاوة على ذلك، اتسم سلوك السلطة الفلسطينية في السنوات الأخيرة بتزايد الفساد.

 على هذه الخلفية اشتدت الدعوات للتغيير وتغيير الحكومة بدلاً من المطالبة بتعديلات وإصلاحات كما في الماضي. وسمعت صيحات بهذه الروح من معارضي أبو مازن  ناصر القدوة وأنصار محمد دحلان وآخرين كثيرين.

في الوقت نفسه، يواصل منتقدو أبو مازن من فتح النظر إلى التنظيم باعتباره بيتًا سياسيًا حتى بعد إنشاء قائمة منفصلة وحتى بعد الإطاحة بالقائمين عليها مثل جماعة دحلان. وتعكس هذه الظاهرة الطابع الخاص لفتح خلافا لباقي الفصائل الفلسطينية، فتح هي في الحقيقة حركة وطنية وضعت فلسطين والفلسطينيين في المقدمة، وعلى عكس التنظيمات الفلسطينية الأخرى لم تتبنى أيديولوجية عالمية.

 وهكذا نما التنظيم بين جميع المنظمات الفلسطينية، واحتوى على شخصيات ذات آراء متنوعة وحتى متعارضة، استطاع الحفاظ عليها وإدارتها من خلال الحوار الداخلي، ونجا من خلافات وانقسامات كثيرة منذ إنشائه عام 1958. 

وحتى ظهور حمـاس عام 1987، لم يتم تقديم أي منافس حقيقي إلى فتح أيضًا، وقد تحقق فوز حمــاس في انتخابات عام 2006 للمجلس التشريعي بشكل أساسي بسبب نظام الانتخابات الإقليمية الذي تم تطبيقه في ذلك الوقت، وليس بسبب ارتفاع عدد الأصوات.

ومع ذلك، فإن القائمة المنفصلة لبرغوثي والقدوة صدمت التنظيم. إنفصال البرغوثي أضافت نظرة جديدة فيما يتعلق بالتحضيرات لانتخابات عام 2006، لذا فإن القوائم المنفصلة التي تم إنشاؤها لم تكن بقيادة شخصيات مركزية مثل برغوثيي ودحلان والقدوة. يدعي البرغوثي، الذي يدرك هذه المشكلة، أنه لم يتخل عن فتح ويعتقد أن إلغاء نظام الانتخابات الإقليمية سيساعد فتح على التمتع بكامل ناخبيها، حتى لا تتسبب القوائم المنفصلة في فقدان قوتها. القدوة من جانبه يعتقد أن كل أعضاء التيار الوطني لديهم مشكلة مع الإسلام السياسي، وهذا يعني أنه بعد الانتخابات سيتم تجنب الاتصالات البرلمانية مع ممثلي حمــاس وسيتم توحيد جميع قوائم فتح في كتلة واحدة. لكن محاولات البرغوثي والقدوة من التقليل من خطورة إنشاء القائمة المنفصلة لا تقلل من عمق الأزمة التاريخية التي سقطت فيها فتح عند إعلان الانتخابات.

والآن، فتح مطلوبة ليس فقط بقيادة جديدة، ولكن أيضًا بسياسة جديدة وزيادة في جاذبيتها بين الشباب وخريجي الجامعات والعاطلين عن العمل، الذين لا يعترفون بأفق لتحقيق الذات والوطنية. فتح لم تعد حركة تركز فقط على التحرر من الاحتلال، بل هيئة تتحمل مسؤولية مماثلة للدولة التي يجب أن تهتم باحتياجات جمهور كبير. وينطبق الشيء نفسه على حمــاس التي تدرك الآن مسؤوليتها المدنية. هذه التطورات هي مرحلة أخرى من مراحل النضج السياسي الفلسطيني، جزء منها الانتخابات المخطط لها في الأشهر المقبلة.

لكن مشكوك فيه هل يمكن الحديث عن خسارة الهيمنة أو نهاية طريق فتح. التنظيم لا يزال موطناً سياسياً للكثيرين.

 (حمـــاس، رغم قوتها، تكافح أيضًا قلة معدلات دعمها، خاصة في قطاع غزة، وتجد صعوبة في إقناع نفسها بإنجازات المقاومة المسلحة، وتبحث عن طرق غير مسلحة لمقاومة "إسرائيل"، مثل الإخوان المسلمين المضطهدة في العالم العربي).

 وبالفعل، في محيط أبو مازن، ضعفت لهجة الانتقاد للبرغوثي والقدوة بعد عرض قائمتهما على لجنة الانتخابات. على عكس طرد القدوة من التنظيم، لم تطرد البرغوثي من صفوفها. 

كما أن اثنين من أقرب أصدقائه لا يظهران في قائمته. 

الأول - قدورة فارس، يظهر على قائمة فتح الرسمية، والآخر - حاتم عبد القادر، شرقي القدس، يشير الكثير في الأسابيع الأخيرة نيابة عن البرغوثي إلا أنه لا ينوي الترشح في قائمة منفصلة للحزب للمجلس التشريعي ولكن للرئاسة.

في ظل هذه الخلفية، يبدو أن فرص إلغاء الانتخابات أو تأجيلها، كما كان يمكن تقديرها قبل تقديم قوائم المرشحين، تكاد تكون ضئيلة بعد ذلك. جو الانتخابات محسوس في الشارع، والجمهور الذي أبدى رغبة جماهيرية في المشاركة فيها (وربما يتأثر بالانتخابات المتكررة في "إسرائيل")، يرفع سقف التوقعات بالتجديد في أعقابها. قرار الغائها او رفضها سيضع ابو مازن وفتح في السخرية في اعين خصومهما السياسيين وبين عامة الناس وسيقدمهم على انهم ضعفاء وخائفون من عواقبها.

"إسرائيل"، التي يأمل بعض الفلسطينيين أن تمنع الانتخابات، لن تكون قادرة على تحمل المسؤولية. على الرغم من أنه يمكن أن تمنع مشاركة سكان القدس الشرقية فيها، على أساس أن هذه الانتخابات حددت في المرسوم الرئاسي وأعلن أنها مخالفة لاتفاقات أوسلو على أنها انتخابات لمؤسسات دولة فلسطين وليس لمؤسسات السلطة الفلسطينية  على النحو المنصوص عليه في الترتيبات المؤقتة في 2006.

 لكن حتى هذه الخطوة يمكن تفسيرها على أنها تدخل هدفه منع عملية ديمقراطية والأكثر من ذلك، رفض أبو مازن رفضًا قاطعًا توصية رؤساء جهاز الدفاع الإسرائيلي بتأجيل الانتخابات؛ بسبب المخاطر الكامنة فيها.على أساس أن هذه الانتخابات حددت في المرسوم الرئاسي وأعلن أنها مخالفة لاتفاقات أوسلو على أنها انتخابات لمؤسسات دولة فلسطين وليس لمؤسسات السلطة الفلسطينية على النحو المنصوص عليه في الترتيبات المؤقتة في 2006.

 لكن حتى هذه الخطوة يمكن تفسيرها على أنها تدخل هدفه منع عملية ديمقراطية - والأكثر من ذلك، رفض أبو مازن رفضًا قاطعًا توصية رؤساء جهاز الدفاع الإسرائيلي بتأجيل الانتخابات؛ بسبب المخاطر الكامنة فيها.

 إنه غاضب من الانتهاكات العديدة التي شهدها في السنوات الأخيرة في سلوك "إسرائيل" في المنطقة (سي) وتدفق الأموال القطرية إلى قطاع غزة.

 بالإضافة إلى ذلك، فقد أبو مازن الثقة في قدرة أو استعداد الحكومات الأمريكية، بما في ذلك إدارة بايدن، للضغط على الحكومات الإسرائيلية لوقف فرض الحقائق في المنطقة سي، والتي تهدد بعرقلة حل الدولتين.

إن فوز حمـــ اس في الانتخابات، بل وتعزيزها بشكل كبير، وكذلك تقويض استقرار السلطة الفلسطينية وإضعاف قدرتها على العمل في أعقابها، يتعارض مع المصالح الإسرائيلية. 

ما إذا كانت الحكومة الإسرائيلية الحالية تفضل الوضع الراهن على التقدم في العملية السياسية مع الفلسطينيين، وما إذا كانت الحكومة الجديدة تفضل تجديد العملية، من وجهة نظر "إسرائيل"، فإن وجود سلطة فلسطينية مستقرة وقوية وفاعلة، بقيادة المعسكر الوطني الفلسطيني، أفضل من تقوية حمـــ اس. من ناحية أخرى، لا يمكن "لإسرائيل" التدخل في العملية الانتخابية و / أو إلغاءها.

ومع ذلك، من أجل الحد من الضرر المحتمل لمصالحها، يمكن "لإسرائيل" بالتنسيق مع الولايات المتحدة ودول في أوروبا والأردن ومصر ودول الخليج، محاولة التأثير على الاتجاه الذي سيقود فيه أبو مازن السفينة.
 باعتراف الجميع، لم تعد إمكانية إعادة توحيد قوائم المنسحبين مع قائمة فتح، ولكن حتى 29 أبريل، يظل من الممكن إزالة القائمة البرغوثي من قائمة المتنافسين، إذا كانت مهتمة بمطالبه فيما يتعلق بالحفاظ على مراكز قوته ونفوذه في فتح. 
وفي الوقت نفسه، يجب على "إسرائيل" حشد جميع الأطراف التي تعتبرها ترويج للعملية السياسية جزءًا من سياستها الخارجية، في الولايات المتحدة على الساحة العربية والدولية، لكي توضيح لأبو مازن والجمهور الفلسطيني العواقب الوخيمة لفوز حمـاس في الانتخابات على الحياة اليومية لسكان الضفة الغربية. وتشمل هذه وقف التنسيق الأمني ​​بين "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية، وفرض قيود على حرية التنقل والعمل، وتآكل شرعية السلطة الفلسطينية الدولية والعربية على نطاق واسع.