هل وجد عباس سلم تأجيل الانتخابات؟
18 أبريل 2021
يوني بن مناحيم 

ترجمة حضارات

من المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية الفلسطينية في غضون خمسة أسابيع، ولم تستجب "إسرائيل" بعد لطلب السلطة الفلسطينية بالموافقة على مشاركة سكان القدس الشرقية في الانتخابات.

تلتزم "إسرائيل" الصمت الرسمي على الرغم من حقيقة أن القيادة السياسية أرسلت رئيس جهاز الأمن العام نداف أرغمان إلى رام الله، الذي طالب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بتأجيل الانتخابات خوفًا من أن يؤدي الانقسام في حركة فتح إلى فوز حمــاس في الانتخابات، الأمر الذي من شأنه أن يقوي وجودها في الضفة الغربية ويهدد أمن السلطة الفلسطينية و"إسرائيل" على حد سواء.

رفض رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس طلب "إسرائيل" التي ليست في عجلة من أمرها للرد على طلبه بخصوص انتخابات القدس الشرقية. 

هذا الشيء يخدم مصالح محمود عباس الذي يبحث عن السلم الذي يستطيع من خلاله "النزول من على شجرة" الانتخابات بعد أن تورط في الانتخابات التي بدأها بنفسه.

وجعل عباس من مسألة مشاركة سكان القدس الشرقية في الانتخابات القضية الرئيسية في الرأي العام الفلسطيني وأطلق حملة دولية حول هذا الموضوع.

إنه يضخم القضية بشكل إعلامي ويجعلها قضية وطنية كبرى؛ بسببها يمكن فيما بعد تبرير تأجيل الانتخابات.

ويقول مسؤولون في السلطة الفلسطينية إن إجراء الانتخابات دون مشاركة سكان القدس الشرقية هو في الواقع قبول لخطة الرئيس ترامب "صفقة القرن" وانتهاك خطير لمبادئ الوطنية الفلسطينية.

في نهاية الأسبوع الماضي، أطلقت السلطة الفلسطينية خطوتين إضافيتين من شأنها أن تساعدها على خلق الجو المناسب في الرأي العام الفلسطيني لتأجيل الانتخابات.

أرسل الأسرى الأمنيون من حركة فتح في السجون الإسرائيلية رسالة، على ما يبدو، أمروا بها مسبقًا، إلى رئيس السلطة الفلسطينية واللجنة المركزية لحركة فتح، وهي هيئة صنع القرار في الحركة، يطلبون فيها تأجيل الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في 22 مايو.

رفض "إسرائيل" الموافقة على مشاركة سكان القدس الشرقية في الانتخابات، وصراع على السلطة على رأس حركة فتح قبيل الانتخابات، ومخاوف من انقسام حركة فتح إلى 15 قائمة تابعة للحركة، والتي ستخوض الانتخابات في قوائم منفصلة، ستخسر الحركة مئات الآلاف من الأصوات ( 10 مقاعد في البرلمان)، الأمر الذي سيؤدي إلى الخسارة في الانتخابات.

ويقترح الأسرى الأمنيون في رسالتهم على رئيس السلطة أن ينشر فور تأجيل الانتخابات النيابية أمرًا رئاسيًا تجري بموجبه الانتخابات الرئاسية وفق النموذج الأمريكي:

التصويت لمنصب الرئاسة ونائب الرئيس يكون في بطاقة واحدة: الرئيس هو محمود عباس ونائب الرئيس مروان البرغوثي.

وبحسبهم، فإن ذلك سيساعد القائمة المستقلة التي شكلها مروان البرغوثي وناصر القدوة على العودة إلى أحضان حركة فتح والاتحاد معها، الأمر الذي سيساعدها في الانتخابات النيابية المقبلة.

 نشرت صحيفة القدس في القدس الشرقية في 16 نيسان (ابريل) تقريرا لمصادر مطلعة أن إدارة بايدن ستبدي تفهما لاحتمال تأجيل الانتخابات الفلسطينية ولن تعارضها.

وبحسب التقرير، فإن الإدارة "لن تعترض على اختيار الفلسطينيين موعد انتخابات يكون أكثر ملاءمة لهم لمواجهة التحديات بطريقة يمكنهم التغلب عليها".

ويشير التقرير إلى أن الإدارة الأمريكية تخشى أن وصول العناصر السياسية (مثل حمــاس) التي ترفض إدانة العنف والعداء "لإسرائيل" والولايات المتحدة إلى مركز صنع القرار سيعقد أو يلغي حل الدولتين.

واستغل عباس أسرى فتح الأمنيين، الذين يعتبرون "مناضلين" في المجتمع الفلسطيني ولهم تأثير كبير على الرأي العام، في إضفاء الشرعية على الجو العام وتبرير قراره المتوقع بتأجيل الانتخابات استجابة لمطلب الأسرى في السجون الإسرائيلية.

إن التسريب إلى صحيفة القدس حول عدم معارضة إدارة بايدن لاحتمال تأجيل الانتخابات يهدف إلى طمأنة الرأي العام الفلسطيني باحتمال توقف الإدارة عن تقديم المساعدة المالية للسلطة الفلسطينية، والتي تم تجديدها للتو، إذا أجلت الانتخابات.

ويقول مسؤولو السلطة الفلسطينية إن الدعم الأمريكي لقرار تأجيل الانتخابات سيمنع الاتحاد الأوروبي، الذي طالب الانتخابات كشرط لاستمرار المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية، من وقف أي تحويل للمساعدات المالية للسلطة الفلسطينية.

يرجح أن يجد رئيس السلطة أسباباً أخرى لتأجيل الانتخابات مثل وباء كورونا والوضع الاقتصادي الصعب والمزيد لتأجيل الانتخابات، في غضون ذلك يقوم بإعداد الرأي العام للقرار المتوقع اتخاذه قريباً.