فتح أولا ثم الوطن 
بقلم ناصر ناصر 
27-4-2021 

إنّ تأجيل الانتخابات التشريعية عن موعدها المقرر بتوافق وطني، وبمراسيم رئاسية لا يعني إلا شيئاً مركزيا واحدا وهو: أنّ مصالح قيادة فتح المركزية تسبق أي مصلحة وطنية عامة، أما شعارات التأجيل بسبب القدس فلا تمر حتى على أغبى طفل فلسطيني، وانظروا كيف رفضها المقدسيون في باب العامود، وهتافاتهم خير دليل على ذلك، فالحقوق تنتزع ولا تمنح، خاصة إن كنت أمام محتل سافل، وإلا لترك الفلسطينيون والمقدسيون تحديداً صلاتهم ورباطهم في المسجد الأقصى، فمعظمهم يمارسوا حقوقه دون أي " إيشور" إسرائيلي.
ألم يكن هناك وقت كافٍ لفتح أن تنظم صفوفها ؟ 
هل يمكن للتأجيل أن يؤدي لحل " معضلة مروان " في ظل إصراره على ممارسة حقه الوطني والديموقراطي في الترشح للرئاسة؟
وإلى متى سينتظر الوطن؟ وإلى متى سيبقى شرط معالجة الانقسام الفتحاوي قائماً لإنهاء الانقسام الوطني الفلسطيني؟ 
وكيف سيثق المواطن الفلسطيني بعد الآن بوعود القيادات بعد الحنث بكل تلك المراسيم المغلظة، والقرارات والوعودات القاطعة، وتلك التحضيرات والتجهيزات التي داعبت آمال وطموحات الفلسطينيين رغم صعوباتها؛ بل والاعتقال من أجلها حيث اعتقل العشرات في سجون النقب ومجدو وغيرها ؟
أليس للرأي العام الفلسطيني وزناً عند هذه القيادات المنعزلة عن شعبها؟ 
ما كان للتدخل الاسرائيلي المتوقع من محتل غاصب لا يبغي خيرا للفلسطينيين ولا من الضغوطات الإقليمية من جهات تحتقر الديموقراطية وحقوق الانسان، وتعتبرها خطراً على أمنها أن تؤتي ثمارها لولا الانقسام الفتحاوي الداخلي المؤلم. 
إنّ هؤلاء المنقسمين يتحملون المسؤولية الوطنية والتاريخية عن دخول الوطن في متاهة أخرى من متاهات الانقسام الوطني الطويل.
ولا حول ولا قوة إلا بالله.