بقلم ناصر ناصر 
أربعة مؤشرات رئيسية تدفع للاعتقاد بأن قرار أبو مازن بتأجيل الانتخابات التشريعية وعدم عقدها في موعدها المقرر قانونياً ووطنياً 22/5/2021 هو انتكاسة استراتيجية للمسار الوطني برمته قد تطيح به كليا ً وتعيد شعبناً إلى مربع الصراع والمناكفات البغيض، وليس مجرد بحث عن بديل آخر ليشكل مدخلا جديدا لهذا المسار الوطني الواجب، الأمر الذي يستدعي من قوى المصالحة إعادة النظر في تقديراتها وبدائلها الاستراتيجية.
أما المؤشر الأول فهو عدم قيام أبو مازن بأي جهد يذكر من اجل اقناع الفصائل وتحديداً حماس بوجهة نظر فتح بضرورة التأجيل، ومن ثم طرح بدائل مسبقة والتوافق على جملة من الخطوات والإجراءات والتي قد تخفف أيضًا من حدة الصدمة الوطنية والشعبية بالتأجيل وقد تم الامر بطريقة فردية ودون احترام يذكر للتوافقات الوطنية والجهود الهائلة التي بذلت شعبياً وفصائليًا ولإرادة الشعب الفلسطيني بالانتخاب والذي تمثل بنسبة التسجيل العالية وبعدد القوائم الكبير للانتخابات، و بجرة قلم وبكلمات معدودة ألغى أبو مازن ذلك.
المؤشر الثاني؛ حيث جاء في خطاب أبو مازن في 30/4 اشتراطه في إقامة حكومة وحدة وطنية أن تعترف بالقرارات الدولية و هو شرط مسبق تعجيزي بل استفزازي ويخالف التوافقات ويوحي بتبني أبو مازن خيارات جديدة بعيدة عن أجواء التوافقات والمسار الوطني أما أسباب ذلك فأمر آخر.
المؤشر الثالث وهو ما يبدو من تخلي أبو مازن عن مبدأ وخيار الانتخابات الحرة والنزيهة بأنها ليست في مصلحته فقد اشترط لعقدها موافقة الاحتلال على الانتخابات في القدس وهو أمر في غاية الصعوبة خاصة في ظل حكومة اليمين المتطرفة والتي تفضل أن ينتزعه منها انتزاعاً لا أن توافق عليه بشكل رسمي.
المؤشر الرابع الظروف الإقليمية والموقف الإسرائيلي الأمريكي يشجع ويدعم أبو مازن لتبني خيارات أخرى بعيداً عن الانتخابات التي ستؤدي بالضرورة إلى شراكة مع حماس والمقاومة ومن الممكن بأنه قد تلقى وعوداً وهمية كالعادة لتعزيز خياراته الفلسطينية الداخلية والعودة إلى العملية السلمية غير الحقيقية وأبعد من ذلك فقد يكون أبو مازن قد استخدم حماس والشراكة معها كورقة ضغط ضد الإسرائيلي والأمريكي وبعض الدول العربية لتعزيز خياراته الداخلية الفلسطينية وغيرها من مصالح ضيقة.
أما احتمالية أن يكون تعطيل الانتخابات الى أجل غير مسمى واشتراطه حكومة الوحدة بالموافقة على القرارات الدولية أن يكون هذا هو خطوة تكتيكية من أبو مازن تهدف للعودة الى المسار الوطني بشروط أفضل وبدون انتخابات (مزعجة ) فهي احتمالية ضعيفة رغم أنها الأقل سوءاً والأقل ضرراً من الناحية الوطنية مقارنة بالاحتمالية المرجحة السابقة، التي تقول بأن التراجع هو انتكاسة استراتيجية.
قوى المصالحة من كافة الفصائل مطالبة بالعمل على مستويين الأول هو الاستمرار في تأكيد وإبراز مدى الأضرار التي نشأت بسبب قرار التعطيل من خلال.
1-تعزيز التعاون والتنسيق بين القوائم ال 35 الرافضة لتعطيل الانتخابات.
2-عقد فعاليات شعبية و مدنية سلمية واسعة تؤكد رفض قرار التعطيل.
أما المستوى الثاني العمل على خلق بدائل ومقاربات وطنية جديدة ولا يمكن ذلك بدون نجاح قوى المصالحة والمقاومة في امتلاك المزيد من أوراق الضغط على قوى الانقسام والتعاون الأمني مع الإحتلال ومن أهمها تعزيز فعلي وحقيقي للمقاومة الشعبية ضد الإحتلال.