مجلس الأمن القومي رفض دعوة منظمات اجتماعية لضم نساء بشكل فوري للجان الخبراء لمواجهة الكورونا.
2.هآرتس:
بينت وافق على تصليحات في الحرم الابراهيمي، متجاوزاً صلاحيات بلدية الخليل وفق "اوسلو".
تكلفة التصليحات 5 مليون شيكل ومن المتوقع ان تعارضها البلدية والوقف الاسلامي.
سيبدأ تنفيذه بعد 60 يوم هي فترة الاعتراضات وسينتهي خلال سنة.
3.واي نت:
اللجنة المالية بالكنيست تعقد جلسة استماع خاصة حول الوضع الاقتصادي في المجتمع العربي في ضوء إعلان الإضراب العام بسبب المطالبة بتعويضات عن ضريبة الأملاك السكنية.
4.تايمز اوف إسرائيل:
حذر المحامي الذي يمثل "رئيس" الوزراء بنيامين نتنياهو في جلسة المحكمة العليا اليوم الهيئة القانونية العليا من أن صفقة الوحدة "حساسة ومعقدة" وأن دمج أحد بنودها يمكن أن يؤدي إلى انهيار الاتفاق بأكمله.
محامي نتنياهو:"الاتفاق نسيج؛ لديه ضوابط وتوازنات علينا الحفاظ عليها. يمكن أن يؤدي استبعاد أي مكون من مكونات الاتفاقية إلى إبطال الاتفاقية بأكملها، "في الواقع المعقد الذي نعيش فيه، أطلب من المحكمة التصرف بضبط النفس وعدم التدخل"
5.وكالات أنباء:
قياديون من الليكود يهددون بالعمل مستقبلًا على الحد من صلاحيات المحكمة العليا في حال إفشالِ مساعي نتنياهو بتشكيل الحكومة المقبلة.
6.القناة السابعة:
القاضي مزوز: المحكمة ليست شركة تأمين.
طلب ممثل رئيس الوزراء نتنياهو في المحكمة العليا مايكل رافيلو من المحكمة العليا أن تبت في اتفاقية الائتلاف، "يجب على المحكمة أن تقرر الآن، وإلا فإنها ستقوض استقرار الحكومة".
رد القاضي ميني مزوز: "المحكمة ليست شركة تأمين. تريد حكماً لحمايتك، لا أعرف مثل هذه السابقة التي حكمت فيها المحكمة بخصوص القانون قبل انعقاد لجان الكنيست وإقرار القانون".
7.راديو إسرائيل:
أبلغ المستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبليت محكمة العدل العليا بانه على الرغم من الصعوبات القانونية، فلا مانع من أن يتولى رئيس الوزراء نتنياهو رئاسة الحكومة المقبلة على الرغم من لوائح الاتهام المقدمة ضده. *وفي لائحة جوابية قدمها إلى المحكمة ورد أيضا انه لا داع في هذه المرحلة من الغاء الاتفاق الائتلافي بين الليكود وكاحول لفان على الرغم من وجود بنود في الاتفاق تنطوي على الإشكالية.
مقر رؤساء إسرائيل أبلغ المحكمة بأن مسالة تولي نتنياهو رئاسة الحكومة القادمة ليست من صلاحية رئيس الدولة.
من المقرر ان تنظر محكمة العدل العليا الأسبوع المقبل في ثماني التماسات رفعت اليها ضد الاتفاق الائتلافي وضد تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة المقبلة.
