قدم مركز عدالة استئنافا إلى المحكمة المركزية في الناصرة للاعتراض على قرار محكمة الصلح في المدينة بخصوص تمديد فترة اعتقال نائب رئيس الحركة الاسلامية الجناح الشمالي المحظورة الشيخ كمال خطيب لغاية انتهاء الاجراءات القضائية .
وقالت هيئة الدفاع في طلب الاستئناف ان محكمة الصلح أساءت استخدام صلاحياتها القانونية بجعل الاعتقال كأداة عقاب في الوقت الذي لا توجد فيه مبررات قضائية أو قاعدة أدلة ضمن لائحة الاتهام ضده تعزز خطوة كهذه.
واعتبرت الهيئة أن قرار محكمة الصلح خاطئا وينم عن تفسير غير صائب.
وكان خطيب قد اعتقل أواخر الشهر الماضي بشبهة التحريض على العنف وتمجيد الارهاب وتأييد منظمة "إرهابية" في مدونات نشرها على صفحته في موقع فيسبوك.
ويذكر أن الشيخ خطيب يتزعم الجناح الشمالي المحظور للحركة الاسلامية بعد أن أدخل رئيس الجناح الشيخ رائد صلاح السجن لادانته بالتهم ذاتها وقد شهدت قرية كفر كنا أعمالا مخلة بالنظام في اعقاب اعتقاله مما أدى إلى إصابة 28 شخصا بجروح.
