البعد الدولي للتسويات مع قطاع غزة

معهد دراسات الأمن القومي 
عوديد عيران
ترجمة حضارات

انتهت العمليات العسكرية التي قادتها "إسرائيل" ضد قطاع غزة منذ سيطرة حمـــ اس على السلطة في قطاع غزة ("الرصاص المصبوب" - 2009، "عمود السحاب" - 2012 و "الجرف الصامد" - 2014) بدون تسوية شاملة من ثلاثة مكونات رئيسية: سياسية وأمنية واقتصادية، والأهم أنها لم تضعف حمــ اس وسيطرتها على قطاع غزة. بدون تسوية شاملة ومتكاملة من هذه الجوانب الرئيسية الثلاثة، هناك احتمال كبير بأن عملية "حارس الأسوار" لن تسفر عن نتائج مختلفة عن سابقاتها؛ لذلك، يجب على "إسرائيل" أن تسعى لتغيير الواقع السياسي والأمني ​​والاقتصادي في قطاع غزة لتلافي العودة إلى الأوضاع التي كانت سائدة في هذه الساحة عشية الجولة الأخيرة والجولات الثلاث التي سبقتها. 

أولاً وقبل كل شيء، سيتعين عليها اتخاذ قرار بشأن استراتيجية شاملة، وليس مجرد إيجاد حلول فردية لقضايا محددة. وفي هذا السياق، سيتعين عليها التعاون مع السلطة الفلسطينية والدول العربية التي أقامت علاقات تطبيع معها ومع الدول والهيئات الدولية.

يجب أن يكون الهدف الرئيسي لخطة العمل المتكاملة هو إنشاء معادلة استقرار دائم، من شأنها أن تحيط بقطاع غزة، وتحسن بشكل كبير من مستوى معيشة سكانها وتوقف تمامًا جميع الأعمال العنيفة من غزة تجاه "إسرائيل". يتطلب تحقيق هذا الهدف ثلاث آليات مختلفة فيما يتعلق بالجوانب الثلاثة الرئيسية.

الجانب السياسي:-
من دون تغيير عميق في التوجه السياسي لحمـــ اس، أو بدلاً من ذلك، إضعاف نفوذها وسيطرتها على غزة، سيكون من الصعب تغيير الواقع في هذه الساحة. كان من الأفضل لو كان مثل هذا التغيير قد نتج عن عملية ديمقراطية، ولكن من الصعب توقع حدوثه أو نهايته في النتيجة المرجوة.
 البديل هو إيجاد آلية تؤدي بشكل غير مباشر إلى إضعاف قوة حمــ اس، ستتألف هذه الآلية، التي هي نوع من المجلس الاستشاري، من ممثلين عن السلطة الفلسطينية والجامعة العربية واللجنة الرباعية (الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا).

والسؤال الأساسي لماذا توافق حمـــ اس على العملية التي من المفترض ان تضعف قوتها؟ يكمن الجواب في تقديم "إسرائيل" لخطة منطقية سياسياً وأمنيًا واقتصاديًا، وفي استعداد المجتمع الإقليمي/ الدولي للاعتماد على استعداده للمساهمة في عملية إعادة إعمار اقتصادي شاملة كوسيلة لانتزاع التنازلات اللازمة من حمـــ اس. سيُطلب من "إسرائيل" أيضًا أن تقرر ما إذا كانت على استعداد للمشاركة في قرار مجلس الأمن، وما هي الجهات الخارجية التي قد تتطلب دمجها في سياسة إسرائيلية فلسطينية أوسع، إن نجاحها غير مضمون وقد يؤدي إلى تقليص مساحة العمليات الإسرائيلية بالنسبة لقطاع غزة اقتصاديًا وعسكريًا.

إعادة الإعمار - الجانب الاقتصادي:-
شرط ضروري للتغيير هو إعادة تأهيل اقتصادي شامل ومستدام لقطاع غزة. إلى جانب جمع الموارد المالية، سيتطلب الأمر إنشاء آلية مدنية دولية، والتي ستكون بمثابة حكومة ظل اقتصادي تضم خبراء في مختلف القضايا (الاقتصاد، والبنية التحتية، والصحة، والقانون، والتعليم) من السلطة الفلسطينية والدول العربية والإسلامية والمؤسسات الدولية والدول المانحة. يمكن لمثل هذه الهيئة أن تحسن بشكل كبير من جودة الحكومة في قطاع غزة والخدمات المقدمة لسكانها. 
في حالة إنشاء الآلية، ستكون مسؤولة عن استيعاب أموال المساعدات وتخصيصها مباشرة وفقًا لخطة منظمة ومنسقة بين الأطراف المعنية. سيضمن هذا توجيه هذه الأموال إلى المشاريع المطلوبة ويقلل من قدرة حمــ اس على استخدام بعض التبرعات لأغراض عسكرية.

من المفترض أن هيئة إعادة التأهيل الاقتصادي الإقليمية والدولية سوف تتطلب من "إسرائيل" التزامات في المجالين الاقتصادي والأمني. 
قد تشمل هذه الادعاءات استيعاب منتجات غزة في "إسرائيل"، وإجراء عاجل للصادرات الزراعية إلى الخارج، وإجراء عاجل لإدخال المواد الخام إلى قطاع غزة، وكذلك ضمانات لتزويد قطاع غزة بالوقود والكهرباء والمياه في أي حالة، بالإضافة إلى تصاريح العمل لسكان غزة في "إسرائيل". على المدى الطويل، قد تمتد هذه المطالبات أيضًا إلى بناء ميناء ومطار وإنشاء البنية التحتية للمياه والكهرباء.

الجانب العسكري:-

نتيجة مختلفة للجولة الأخيرة عن سابقاتها تستلزم حرمان حمــ اس من إعادة ملء مخازن أسلحتها وتقييد قدرتها على إعادة تأهيل البنية التحتية العسكرية، بما في ذلك الأنفاق.
 سيتم تحقيق بعض هذه الأهداف إذا تم إنشاء الهيئات المقترحة، بما في ذلك الهيئة الاقتصادية التي ستوجه أموال المساعدات والموارد الأخرى. بالإضافة إلى آلية لمراقبة أنشطة إعادة تأهيل القدرات العسكرية للمنظمات المحلية المختلفة. 
في هذا الشأن أيضًا، سيكون لقرار مجلس الأمن مزايا وعيوب "لإسرائيل": ستكون ميزته الرئيسية نشر جهة عسكرية - أمنية أجنبية في قطاع غزة، مما سيساعد على تقليص قدرة حمـــ اس و


الفصائل الأخرى على إعادة بناء بنيتهم ​​التحتية العسكرية. يجب البحث عن مثل هذه الآلية لجنود من الدول العربية التي لها علاقات دبلوماسية مع "إسرائيل"، ومن دول أخرى، بما في ذلك الناتو وحلف شمال الأطلسي. 

تجربة" إسرائيل" مع آليات المراقبة الدولية ليست واضحة، بل هي عبارة عن إخفاقات ونجاحات، يظهر فحصها أن النجاحات تنبع أكثر من قرار استراتيجي من قبل الهيئة العربية التي تتلقى الآلية الدولية لوقف النشاط العسكري ضد "إسرائيل"، وليس بالضرورة من فعالية الآلية. 
في نهاية العمليات الثلاث السابقة في قطاع غزة، لم تحاول "إسرائيل" إحداث تواجد عسكري / أمني أجنبي ودائم في الساحة، ولكن في ظل إخفاقات سابقة في منع حمــ اس من التسليح بعد جولات المواجهة.، يقترح النظر في مثل هذا الوجود. 

إن استعداد مصر والإمارات العربية المتحدة ودول خارج المنطقة للمشاركة في مثل هذه الهيئة قد يسهل على "إسرائيل" اتخاذ القرار.

في هذا الجانب أيضًا، وربما أكثر من النواحي السياسية والاقتصادية، ستكون هناك حاجة إلى قرار من مجلس الأمن، وهو شرط ضروري لإشراك دول ومنظمات معينة، مثل الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. في مواجهة الخطر الذي ستتخذه "إسرائيل" إذا تم تقييد حريتها في العمل، فإن التغيير إلى الأفضل الذي قد تحققه هذه الجهات في الواقع في ساحة غزة، كما كان قبل عملية "حارس الأسوار"، يبرر المجازفة. 
علاوة على ذلك، فإن إحدى النتائج الواضحة للجولة الأخيرة هي تعزيز مكانة مصر في ساحة النضال نفسها وعلى الساحة الدولية. من وجهة النظر هذه، دليل على جدوى استثمار "إسرائيل" في تعزيز التعاون الأمني ​​والاقتصادي مع مصر.
 من ناحية أخرى، يجب على "إسرائيل" الاستعداد لحقيقة أنه إلى جانب استعداد مصر للاندماج في التسوية مثل "إسرائيل" في قطاع غزة، ستسعى القاهرة للاستفادة من نجاحها في تحقيق وقف إطلاق النار مع حمــ اس لتوسيع نطاق نشاطها في العملية السياسية بين "إسرائيل" والفلسطينيين. 
سيتم دمج هذه الرغبة المصرية أيضًا في الرسائل الواضحة التي نقلتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى "إسرائيل" خلال عملية "حارس الأسوار" والتي تفيد بأن حل مشكلة غزة بالنسبة لهم هو جزء من الحل الشامل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، هو حل الدولتين. يبدو هذا الرأي منفصلاً عن الواقع السياسي الداخلي الحالي، سواء في "إسرائيل" أو بين الكيان الفلسطيني المنقسم، لكنه لا يمنع إحراز تقدم مدروس ومتعدد المراحل نحو الحل الذي أشارت إليه دول المنطقة والمجتمع الدولي.

ستكون "إسرائيل" قادرة على الإفلات من النمط الذي نشأ بعد جولات المواجهة الثلاث السابقة بينها وبين حمــ اس إذا استغلت علاقاتها القوية مع مصر و"الاتفاقيات الإبراهيمية" مع الدول التي تنتهك الضغط الشعبي العربي البيني في أعقاب موجات العنف في القدس وقطاع غزة والاضطرابات في المدن الإسرائيلية، وكذلك موقف الولايات المتحدة في الولايات المتحدة إلى جانب "إسرائيل" واختباره خلال جولة القتال الأخيرة وذلك من أجل تعزيز الواقع الإقليمي والدولي الذي تجد نفسها فيه. 

لا يسع المرء إلا أن يأمل ألا تضر أزمة الحكومة التي تعيشها "إسرائيل" منذ عامين كاملين بعملية دراسة البدائل المختلفة لخلق واقع مختلف وبناء في ساحة غزة بعد مواجهة عسكرية أخرى، هي الرابعة على ساحة غزة، في اثني عشر عاما.


جميع الحقوق محفوظة لـمركز حضارات للدراسات السياسية والإستراتيجية © 2020