أقرت المحكمة العليا بأغلبية الرأي إلى أن مصلحة السجون غير مخولة برفض أو تقييد أو منع تكرار المكالمات الهاتفية التي يجريها الأسرى والمعتقلون مع محاميهم، بما يتجاوز القيود العامة التي تظهر في الإجراءات الإدارية في السجون.
و تناقش المحكمة العليا مسألة ما إذا كانت مصلحة السجون مخولة برفض أو تقييد هذه المكالمات خوفًا من إساءة استخدام الاتصال الهاتفي.
