أوساط سياسية تتوقع ان يشكل تمديد قانون لم شمل العائلات العقبة الجديدة امام الحكومة، والذي يحظر منح جنسيات للفلسطينيين المتزوجين من إسرائيليين.
وتوقعت أوساط سياسية أن يكون قانون لم شمل العائلات الدراما الأولى في الائتلاف الحكومي، ويحظر القانون منح الجنسية الإسرائيلية لفلسطينيين تزوجوا من إسرائيليين، ويجب تمديد سريان مفعوله بعد نحو ثلاثة أسابيع.
وأفادت صحيفة ماكور ريشون ان الائتلاف الحكومي بدأ بتجنيد دعم أعضائه للمصادقة على التمديد، ولم يعرف بعد كيف ستتصرف القائمة العربية الموحدة او الوزيرة ميراف ميخائيلي التي قالت في الماضي انه لا يمكن فرض قيود من هذا القبيل على مواطنين إسرائيليين.
ويستبعد الائتلاف الحكومي ألا تدعم المعارضة القانون، الذي له أهمية أمنية كبيرة، لمجرد ارباك حكومة بينت.
دخول 11 نائبا جديدا الى الكنيست
هذا وأدى أحد عشر نائبًا جديدًا تصريح الولاء في الكنيست بعد أن دخلوها في اطار ما بات يعرف بالقانون النرويجي، ومن بينهم الكولونيل احتياط مفيد مرعي، من سكان حرفيش والذي أصبح نائبًا عن كاحول لافان، والنائبة شيرلي بينتو من حزب يامينا التي ستصبح النائبة الصماء الأولى وستستعين بمترجم للغة الإشارة في المداولات.