يطرح وزير الدفاع بيني غانتس على الحكومة اليوم مشروع قرار بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في قضية شراء السفن الحربية والغواصات.
وفي بيان أصدره الليلة الماضية، أوضح أنه لا يجوز إبقاء علامات الاستفهام حولها بل يجب استخلاص العبر من أخطر القضايا الأمنية في تاريخ دولة إسرائيل.
وبدوره عقب الليكود قائلا إن غانتس نفسه أكد مرارا وتكرارا أنه لا داعي للتحقيق في القضية؛ لأن الجهات المعنية وفي طليعتها المستشار القانوني للحكومة قد فحصتها ولم تجد شيئا.
وأضاف حزب المعارضة أن غانتس يواصل ملاحقة نتنياهو ويزج الأجهزة الأمنية بالصراع السياسي.
