وافقت الحكومة على تشكيل لجنة تحقيق حكومية في الكارثة التي حدثت في جبل ميرون.
وينص قرار الحكومة على أن "اللجنة ستحقق في تسلسل الأحداث وتضع النتائج والاستنتاجات فيما يتعلق بجميع جوانب الحدث، بما في ذلك: دوائر صنع القرار التي أدت إلى الموافقة على الحدث والموافقة على المخطط المصدق وشروطه، ومجموعة الأسئلة المهنية والقانونية المتعلقة بسلامة الأحداث الجماهيرية، بما في ذلك مناسبات العبادة والأماكن التي يستخدمها الجمهور، بما في ذلك الأماكن المستخدمة للأحداث متعددة المشاركين.
