يواجه الائتلاف الحكومي صعوبات في تمرير مشروع قرار لتمديد سريان قانون لم شمل العائلات.
تقرر خلال جلسة عقدها رؤساء أحزاب الائتلاف الحكومي، ارجاء التصويت على مشروع القرار بتمديد سريان قانون لم شمل العائلات إلى الأسبوع المقبل وتعيين الوزير زئيف الكين منسقا لهذا الموضوع بهدف إيجاد حل يرضي جميع الأطراف.
وسيجتمع الكين اليوم مع وزيرة الداخلية اييليت شاكيد ورئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس كلا على حدة.
ويشار إلى أن أحد الحلول المقترحة هو تمرير مشروع القرار، بشرط أن تتعهد شاكيد بتسهيل الملفات الإنسانية الخاصة بلم الشمل غير أن القائمة الموحدة لا تكتفي بذلك.
من جانبه أكد الوزير عن ميرتس عيساوي فريج أنه لن يصوت إلى جانب هذا القانون، وقال فريج إن حزب ميرتس كان يصوت ضد هذا القانون منذ ثمانية عشر عاما وأنه قد قدم في حينه التماسا ضده إلى محكمة العدل العليا.
وقال النائب الليكودي ميكي زوهار إن حزبه لم يقرر ما إذا كان سيساعد الحكومة أم لا، وأن غالبية زملائه غير معنيين بمنحها شبكة أمان.
