ووافقت الحكومة على تعيين المحامي عميت إيسمان في منصب المدعي العام للدولة ، بعد عام ونصف العام من عدم وجود تعيين دائم في المنصب. وكان ذلك بعد أن قررت لجنة البحث بالإجماع التوصية بتعيينه ".
وقال وزير العدل جدعون ساعر "لقد تأثرت بخطط المحامي إسمان للمنصب، والتي تتضمن تغييرات مهمة في عمل النيابة العامة للدولة، وأنا أؤمن بقدراته ومهاراته للنجاح في هذا المنصب المهم".
وصوت 23 عضوا بالحكومة لصالح تعيين أيسمان في المنصب فيما امتنع ثلاثة وزراء عن التصويت وهم وزير النقل ميراف ميخائيلي ووزيرة الهجرة والاستيعاب بنينا تامانو شتا ووزيرة حماية البيئة تمار زاندبرغ.
