قبل أربعة أيام من التصويت المتوقع في الهيئة العامة للكنيست على قانون لم شمل العائلات، والتوقع بعدم تمديده، علما أن وزيرة الداخلية اييليت شاكيد تخطط في هذا الحال لرفض بشكل فردي كل طلب سيصل اليها لجمع شمل العائلات.
وتنوي شاكيد أيضا إعادة طرح القانون للتصويت لإحراج الليكود والمعارضة ولإظهار أنهما مسؤولان عن إلغاء القانون ذي الأهمية الأمنية.
وقالت الوزيرة شاكيد قبل انعقاد جلسة مجلس الوزراء إن قانون الهجرة لا يكفي لمنع فلسطينيين من نيل حق الإقامة في البلاد وعليه يجب على المعارضة التصويت لصالح تمديد سريان القانون الحالي وإلا فستكون لذلك تداعيات خطيرة ومدمرة وهذا ينطوي على انعدام المسؤولية الوطنية من جانب المعارضة، وتعهدت الوزيرة شاكيد بتمرير القانون كامر مؤقت.
أما مصادر في الائتلاف فقالت إن هناك اتصالات لا تزال تجري لإيجاد حل للمعضلة، وقال الوزير عيساوي فريج إن استقرار الائتلاف الحكومي هو الأهم في هذه المرحلة.
