نيوز "1"...يوني بن مناحيم
ترجمة حضارات

قالت عائلة الناشط السياسي نزار بنات، الذي قُتل أثناء اعتقاله من قبل الأمن في السلطة الفلسطينية الأسبوع الماضي، إنها غير مستعدة للاعتراف بلجنة التحقيق التي شكلتها السلطة الفلسطينية وعينت على رأسها وزير العدل الفلسطيني وطالبت بتشكيل لجنة تحقيق دولية في القضية.

أنهت لجنة التحقيق التابعة للسلطة الفلسطينية برئاسة وزير العدل أعمالها الليلة الماضية، وأحيلت استنتاجاتها إلى رئيس الوزراء محمد اشتيه لكنها لم تنشر في وسائل الإعلام.
 وتزعم مصادر في اللجنة أنها جمعت أيضًا إفادات من أفراد من عائلة نزار بنات، لكنها تنفي ذلك. 
في نفس الوقت تتصاعد الاصوات في الضفة الغربية تطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية وحتى تقديم شكوى ضد السلطة الفلسطينية الى محكمة الجنايات في لاهاي.

حذر شعوان جبارين، رئيس منظمة حقوق الانسان "الحق" والناشط في منظمة الجبهة الشعبية، من نيته التوجه الى محكمة العدل الدولية في لاهاي لفتح تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية، وحذر مسؤولي السلطة الفلسطينية من إبداء الرضا عن الذات لأنهم "بعيدون عن لاهاي".

الغضب الشعبي مستمر على السلطة الفلسطينية، والشارع الفلسطيني غير مستعد لقبول حقيقة أن السلطة الفلسطينية تحقق مع نفسها خاصة في ضوء المنشورات التي تقول أن السلطة الفلسطينية مثل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وحسين الشيخ، وماجد فرج متورطين بشكل شخصي في القضية. الخوف هو أن لجنة التحقيق التابعة للسلطة الفلسطينية سوف تقوم ببساطة تُخيط النتائج وتعثر على "كبش فداء" وتبرئة مسؤولي السلطة الفلسطينية من أي مسؤولية عن القتل. 
بحسب معطيات فلسطينية، قُتل 37 فلسطينيًا منذ تأسيس السلطة الفلسطينية في مرافق التحقيق في الضفة الغربية وقطاع غزة، فيما يلي 3 حالات لفلسطينيين لقوا حتفهم في السنوات الأخيرة في مرافق التحقيق التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية :

 مجد البرغوثي، ناشط في حمـــ اس من رام الله، توفي في مراكز التحقيق التابعة للسلطة الفلسطينية في عام 2008 بعد تعرضه للتعذيب.

 محمد الحاج، ناشط في الجناح العسكري لحركة حمـــ اس، اعتقل من قبل السلطة الفلسطينية في عام 2009 وتعرض لتعذيب شديد، وزعمت السلطة الفلسطينية أنه انتحر في السجن.

 هيثم عمرو اعتقل لاستجوابه عام 2009 في الخليل، بعد 4 أيام قيل لعائلته إنه قُتل أثناء محاولته الهروب من السجن وقفز من الطابق الثاني بمبنى المخابرات العامة في الخليل، ووجدت علامات تعذيب شديدة على جسده. وتقول عائلته إنه تعرض للتعذيب حتى الموت.

من أعطى التعليمات؟

لم يكن الناشط السياسي نزار بنات من عناصر حمـــ اس، فقد تعامل بشكل أساسي مع قضية الحقوق المدنية الفلسطينية داخل مناطق السلطة الفلسطينية، فلماذا تم القضاء عليه، وهل كان يشكل خطرا كبيرا على استقرار النظام الفلسطيني؟

تقدم صحيفة الأخبار اللبنانية الجواب على ذلك، في تقرير خاص للصحيفة بتاريخ 29 حزيران / يونيو، ذكر مسؤولون كبار في السلطة الفلسطينية أن اغتيال نزار بنات يعكس الطريقة التي يُبعد بها محمود عباس خصومه، بما في ذلك الاغتيال الجسدي. عدة محاولات للسلطة الفلسطينية لإسكات نزار بنات من خلال الاعتقالات والتهديدات لكنها هذه المرة اغتيال مع سبق الإصرار، بحسب التقرير، أصبح نزار بنات مصدر تهديد للسلطة الفلسطينية بعد الحرب الأخيرة بين حمـــ اس و"إسرائيل" في قطاع غزة وتدهور مكانة فتح في الضفة الغربية.  

قبل أيام قليلة من اغتيال نزار بنات، أفاد مسؤول استخباراتي فلسطيني كبير بقيادة ماجد فرج بتقرير تقييم للوضع حول تدهور وضع السلطة الفلسطينية في الأراضي المحتلة وسط أنشطة قام بها أفراد انتقدوا بشدة السلطة الفلسطينية والحكومة الفلسطينية؛ بسبب سلسلة من الإخفاقات، هي قضية شراء لقاحات ضد كورونا من "إسرائيل" والتي تنتهي صلاحيتها قريباً.
 ويشير التقرير إلى أن نزار بنات هو المحرك الرئيسي لتحريض الرأي العام في الضفة الغربية ضد السلطة الفلسطينية.

وحذر التقرير من أن جرأة الفلسطينيين على انتقاد السلطة الفلسطينية تضعف المساعدة المالية للسلطة الفلسطينية، وخاصة من الاتحاد الأوروبي. 
وسأل رئيس السلطة محمود عباس في اجتماع بمكتبه: "لماذا لم تُسكتوا نزار بنات؟" أجاب ماجد فرج: "لقد اختفى لكننا سنصل إليه قريباً، أجاب محمود عباس: خلصوا منه.

فُسرت كلمات رئيس السلطة الفلسطينية على أنها توجيهات للقضاء على نزار بنات، وبعد الاجتماع صدرت التعليمات المناسبة لقوات الأمن الفلسطينية لتحديد مكان نزار بنات وإسكاته بأي شكل من الأشكال. 
نزار بنات يسكن في المنطقة (ج) في منطقة الخليل، ونسقت قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية للدخول إلى المنطقة مع الجيش الإسرائيلي، 6 سيارات جيب عسكرية وصل فيها 25 عنصرًا أمنيًا للسلطة الفلسطينية إلى منزل نزار بنات لإغلاق الحساب معه.

نشرت وكالة شهاب للأنباء التابعة لحركة حمـــ اس، في 29 حزيران / يونيو، تقريراً مفصلاً من كبار مسؤولي المخابرات الفلسطينية زعموا فيه أن قرار القضاء على نزار بنات اتخذه ماجد فرج عقب نشر نزار بنات فيديو نشره ينتقد فيه شراء تطعيمات ضد كورونا بواسطة السلطة الفلسطينية، أرسل حسين الشيخ الفيديو إلى ماجد فرج الذي كان يزور الولايات المتحدة وتولى الأمر.
 وبحسب النبأ، أمر ماجد فرج، عن طريق اللواء ناصر العدوي، أجهزة الأمن الفلسطينية باعتقال نزار بنات.

تم اختيار العناصر الأمنية لعملية الاعتقال بعناية وقاموا بضرب نزار بنات في منزله وكذلك في السيارة التي نقلته إلى مركز التحقيق في الخليل. تم تصويره بالفيديو أثناء استجوابه وضربه وأرسل الفيديو لماجد فرج، صعدت روح نزار بنات إلى السماء بعد ساعة و 40 دقيقة من لحظة اعتقاله. 
وطُلب من محافظ الخليل جبرين بكري نشر إعلان وفاته لقربه من جبريل الرجوب، وبذلك يكون ماجد فرج قد ورط جبريل الرجوب بالامر.

يرفض كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية هذه المنشورات بشكل قاطع ويزعمون أنها "أكاذيب"، لكن الشارع الفلسطيني يصدقها، وفقد الثقة والمصداقية بالسلطة الفلسطينية التي تكذب عليه كل صباح، لذلك هناك حاجة إلى لجنة تحقيق دولية لإجراء التحقيق بشفافية والتحقيق على جميع المستويات في السلطة الفلسطينية، وبحسب مصادر فتح، فإن السلطة الفلسطينية ستحاول إلقاء اللوم بمقتل نزار بنات نائب رئيس المخابرات الفلسطينية، ماهر أبو حلاوة، لجعله "كبش فداء" في القضية.