جيروزاليم بوست

بقلم: يوناه جيريمي بوب

1-7-2021
ترجمة حضارات

وافقت لجنة الشئون الخارجية والدفاع بالكنيست يوم الأربعاء على تمديد القاعدة التي تحظر على موظفي الموساد التفاوض الجماعي لمدة عام، بيد أنها ضغطت من أجل وضع قانون جديد لتنظيم وكالة التجسس.

بعد أن أصبح الشين بيت منظما بقانون الكنيست في عام 2002، أصبح الموساد وكالة الأمن الوحيدة في إسرائيل التي لا يوجد بها قانون برلماني ساري المفعول.

وحتى الآن، تعمل المنظمة السرية في الغالب على أساس أوامر تنفيذية صادرة عن رؤساء الوزراء؛ حيث يمدد الاتحاد إعفاء حقوق المفاوضة الجماعية كل عام على مدى العقدين الماضيين.

وقال نائب رئيس الموساد السابق ورئيس اللجنة رام بن باراك أن الكنيست لم يعد قادرًا على غض الطرف عن القضية ويجب ان يمضي قدما في التشريع.

وقال بن باراك إن الموساد فريد من نوعه حتى بالمقارنة مع الشين بيت؛ لأنه يعمل في المقام الأول في الخارج.

وقال "لقد فرض الجلوس في العديد من المناقشات حول مثل هذا القانون على مر السنين ارتداء قبعات مختلفة، وأحيانا أيضا من داخل الموساد، حيث هناك مناقشات حول التكاليف والفوائد".

وقال مستشار قانوني لمكتب رئيس الوزراء يتناول هذه القضية للموساد إنهم يعملون على ذلك مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والخدمات الاجتماعية.

وجاءت رسالة مماثلة من ممثل وزارة العمل.

لكن رئيس الشين بيت السابق والليكود عضو الكنيست آفي ديختر قال إنه "من أجل خير المنظمة (الموساد)، ليس من الصواب أن كيانا بحجم الموساد لا ينظمه قانون إسرائيلي.

 أتذكر هذه القضايا جيدا في الشين بيت خلال الفترة التي سبقت القانون عندما كانت هناك شكوك، ولكن يبدو أن القانون لم ينجز سوى الأشياء الجيدة".

هذا الإجراء الطارئ المؤقت لتمديد الإعفاء من حقوق المفاوضة الجماعية فيما يتعلق بالموساد قد استمر لمدة 20 عامًا وإذا لم "نبدأ قانونًا جديدًا؛ فسيتم تمديده لمدة 200 سنة أخرى".

وقال بن باراك إن مكتب إدارة المشاريع ووزارة العمل يعطيان دائما نفس الإجابة للعب من أجل الوقت، لكنه أشار ضمنا إلى أنهما لا يقتربان في الواقع من اقتراح قانون.

وقال نائب رئيس الجيش الإسرائيلي السابق وميرتز ام كيه يائير جولان إن تمرير قانون الشين بيت من عام 1989 حتى عام 2002 استغرق 13 عامًا .

وقال إنه يجب على اللجنة أن تبدأ فورًا العمل على وضع قانون للموساد، وإلا يمكن استخلاص هذه المسألة لمدة 15 عامًا أخرى.

وقال شاس إم كي أوريل بوسو إنه يفهم أنه على المستوى الكلي، لا يمكن للموساد أن يسمح لموظفيه بالحصول على حقوق مساومة جماعية قياسية؛ بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

لكنه قال إنه لا يزال يتعين وجود طريقة لمعالجة حقوق موظفي الموساد وتوفير رقابة خارجية.

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي والشرطة لا يتمتعان بحقوق موحدة، ولكن لديهما فريق خارجي مستقل يتمتع بتصريح خاص يمكنه معالجة شكاوى الموظفين.