قال مسؤول مطلع على المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة “حماس” في القاهرة لـ”تايمز أوف إسرائيل” إن الجانبين “في طريقهما” نحو جولة أخرى من القتال بعد أسابيع فقط من التصعيد الأخير في قطاع غزة.
وأشار المسؤول إلى الموقف الإسرائيلي المتشدد منذ حرب 11 مايو تجاه معبر “كيرم شالوم” (كرم أبو سالم) للبضائع؛ حيث سُمح بدخول ضروريات إنسانية محدودة فقط، مثل الغذاء والدواء والوقود، وتم منع جميع الصادرات تقريبا. كما قاد وزير الدفاع بيني غانتس سياسة تشترط إعادة إعمار القطاع بعودة مدنييّن إسرائيلييّن ورفات جنديين إسرائيليين تحتجزهما حماس.
كما أشار المسؤول المطلع على المفاوضات إلى موقف حماس الذي ازداد “جرأة” منذ الحرب، والتي وصفها زعيمها يحيى السنوار بأنها انتصار على إسرائيل، كل ذلك بينما يستمر الدعم الشعبي لحركة “فتح” المنافسة بقيادة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في التراجع.
وقال المسؤول إن الواقعيّن المتنافسين – إسرائيل المتشددة في مواقفها وحركة حماس المحفزة – لا يبشران بالخير للمفاوضات التي تتوسط فيها مصر والتي بدأت الشهر الماضي في القاهرة.
وأضاف أن الوفد الأمني الإسرائيلي طالب أيضا بتغيير الطريقة التي يتم بها تحويل مئات الملايين من الدولارات من المساعدات الإنسانية من قطر إلى قطاع غزة بشكل شهري.
وتقول إسرائيل إنها لن تسمح بعد الآن بدخول الأموال غير الخاضعة للرقابة التي يتم منحها لعشرات الآلاف من العائلات الفقيرة بالإضافة إلى موظفي حماس الحكوميين.
بدلا من ذلك، تطالب إسرائيل بآلية جديدة ييسرها مراقب دولي مثل الأمم المتحدة، والتي من شأنها أن تشهد تحويل الأموال بعيدا عن الحركة بالكامل، كما قال المسؤول، مُقرًا في الوقت نفسه بأن حماس من شبه المؤكد أن تعارض مثل هذه الخطوة، بالنظر إلى أن إنها تحكم قطاع غزة.
وأشار المسؤول إلى أنه يجري صياغة مقترح لتشكيل حكومة تكنوقراطيين مؤقتة غير منتمين لأي فصيل من شأنها توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة حتى تحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات الفلسطينية. كان من المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية – الأولى منذ عام 2006 – في مايو، لكن عباس قام بإلغائها قبل أسابيع من موعد إجرائها، بدعوى أن إسرائيل رفضت السماح بإجراء التصويت في القدس الشرقية. ومع ذلك، فقد رأى معظم المحللين أن القرار كان له علاقة أكبر بالمخاوف المتعلقة بمكاسب حماس المحتملة على فتح المنقسمة على نفسها أكثر من أي وقت مضى.
وأعرب المسؤول عن شكوكه في أن يفوز الاقتراح الذي لا زال قيد الصياغة بدعم الإسرائيليين أو الفلسطينيين، وقال إن الجولة الآخيرة من العنف لم تدفع أيا من الجانبين إلى تغيير موقفه بشكل جذري بطريقة تسمح بوقف إطلاق النار طويل الأجل.
وأكد مصدر ثان مطلع على الأمر أنه لم يتم تحقيق أي تقدم في القاهرة وأن الجانبين غير متفائلين، ومع ذلك، أشار المصدر إلى أن إسرائيل وحماس “قد لا تكونان معنيتين بجولة أخرى من العنف بقدر ما تدعيان”.
وقال المصدر إنه بينما يسعى رئيس الوزراء نفتالي بينيت لإثبات أنه صارم مع حماس، فإنه مهتم أيضا بتحقيق الاستقرار في ائتلافه الناشئ والمتنوع سياسيا، والذي قد لا يكون قادرا على الصمود في وجه جولة أخرى من العنف بعد فترة قصيرة من تشكيله.
بالإضافة إلى ذلك، قد لا تحافظ حماس على التأييد الشعبي الذي حظيت به بعد الحملة العسكرية الأخيرة إذا تم قصف القطاع مرة أخرى، بحسب المصدر الثاني. في الحرب السابقة، تم تدمير حوالي 1600 وحدة سكنية في غزة بالكامل في ضربات الجيش الإسرائيلي التي جاءت ردا على إطلاق الصواريخ، وتضرر 2500 منزل آخر بشكل جزئي، وفقا لتقرير مشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي صدر هذا الأسبوع.
