جبروزاليم بوست

رفضت محكمة العدل العليا الإسرائيلية اليوم الخميس 15 التماسا ضد قانون الدولة القومية. 
وقد طلب من المحكمة تحديد ما إذا كان القانون صالحا لأن يكون جزءا من الدستور الإسرائيلي في المستقبل، نظرا لمضمونه. 
وشرحت المحكمة الحكم قائلة إنه ليس من اختصاصها أن تأمر بإلغاء القانون أو التورط في محتواه، كما علقت المحكمة على القصد من القانون، وهو تأسيس الطابع اليهودي للدولة دون التقليل من الطبيعة الديمقراطية للدولة. 
وكان القاضي جورج كارا من رأي الأقلية، قائلا إن بعض أجزاء القانون تتحدى الطبيعة الديمقراطية لإسرائيل.
 وقال كرارا إن القانون الذي يتجاهل المواطنين العرب والدروز في إسرائيل يضر بمبدأ المساواة غير المنصوص عليه صراحة في القانون.
 تعرض قانون الدولة القومية، الذي تم تمريره كقانون أساسي، لانتقادات شديدة؛ بسبب تحديده الحقوق والرموز القومية اليهودية بما في ذلك أهمية "الاستيطان اليهودي"، ولكن دون أي لغة تضمن المساواة بين جميع المواطنين، وخاصة الأقليات، غير أن المدافعين عن مشروع القانون جادلوا بأن المساواة بين جميع المواطنين مشرعة في القانون الأساسي الإسرائيلي: الكرامة الإنسانية والحرية، في حين لم تكن هناك قوانين سابقة تحدد الطابع اليهودي لإسرائيل.