كشف المعلق إيهود يعاري أن السلطة الفلسطينية تبني على حكومة بايدن، التي ستوفر اليد العليا وتمكن من تحقيق إنجازات على ظهر "إسرائيل"، كشرط للعودة إلى المفاوضات السياسية.
وبحسب التقرير، فإن أحد المطالب الأساسية هو إعادة فتح بيت الشرق والمؤسسات الفلسطينية الأخرى، التي أغلقت منذ عام 2001 في القدس الشرقية - وهو نشاط تم تجنبه حاليًا من قبل الشرطة وجهاز الأمن العام.
مطلب آخر هو الحد من نشاط الشرطة حول المساجد في الحرم القدسي وتقليل زيارات اليهود للموقع.
أيضا من المطالب: وقف إخلاء العرب من منازلهم في القدس، وتنفيذ المرحلة الرابعة من إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين منذ سنوات عديدة، ووقف البناء في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وإخلاء البؤر الاستيطانية الموجودة على الأراضي العربية، ووقف عمليات البناء. ووقف دخول الجيش الإسرائيلي المدن الفلسطينية وإمداد قوات الأمن الفلسطينية بالسلاح.
وتتناول المطالب الأخرى تعزيز الاقتصاد الفلسطيني وتشمل: نقل صلاحيات التخطيط والترخيص للسلطة الفلسطينية وتعزيز أنشطتها في المنطقة ب، وزيادة عدد تراخيص العمل في "إسرائيل"، وبناء خط سكة حديد في السلطة، وتخصيص حوالي 60٪ من المنطقة (سي) للمصانع الفلسطينية وتطوير البنية التحتية الخلوية.
من الواضح للأمريكيين والفلسطينيين أن الحكومة الحالية لن تكون قادرة على تلبية جزء كبير من المطالب. وفقًا للتقديرات، تهدف الوثيقة إلى إصدار تصريحات كبيرة تدرك حتى السلطة أنها لا تستطيع الحصول على سوى القليل جدًا من المطالب، إن وجدت.
