نيوز "1"
يوني بن مناحيم

ترجمة حضارات

ملاحظة: المقال يعبر عن وجهة نظر كاتبه

ينتظر قطاع غزة بفارغ الصبر موقف حمــــ اس من تحويل 30 مليون دولار جديد من المساعدات القطرية الشهرية إلى قطاع غزة.
 وصل المبعوث القطري محمد العمادي إلى قطاع غزة ومعه ملايين الدولارات نقدا، يوزعها على آلاف الأسر المحتاجة في قطاع غزة، مبلغ 100 دولار نقدا لكل أسرة، إذا أعطت حمـــ اس "الضوء الأخضر". "للتسوية المالية الجديدة. والتقى السفير الليلة الماضية، قيادة حمـــ اس في قطاع غزة، وعلى رأسها يحيى السنوار، لبحث الموضوع.

وبحسب الاقتراح الجديد لتحويل الأموال القطرية إلى القطاع، فإن المنحة القطرية الشهرية البالغة 30 مليون دولار توزع على النحو التالي:

10 ملايين دولار لشراء وقود لمحطة توليد الكهرباء في مدينة غزة.

10 ملايين دولار توزع على العائلات المحتاجة في غزة غير المنتسبة لحمـــ اس، وسيقوم جهاز الأمن العام الإسرائيلي بفحص قوائم 160 ألف ساكن في قطاع غزة مدرجة في قاعدة بيانات الأسماء التي من المفترض أن تتسلم الأموال.

10 ملايين دولار لنشاط مشروع CASH AND WORK "العمل مقابل المال" الاقتصادي.

وبحسب مصادر في قطاع غزة، يدور جدل داخلي داخل حمـــ اس حول ما إذا كان سيتم الموافقة على الآلية الجديدة لتحويل المنحة القطرية الشهرية أو رفضها، خاصة قبل عيد الأضحى الذي يوافي في 20 من الشهر الجاري. يدعي البعض في حمــ اس بأنه لا ينبغي تصوير المنظمة على أنها معارضة لتلقي شعب غزة الجائع مساعدات مالية ومزيدًا من الكهرباء، في حين أن هناك العديد من أصوات حمـــ اس التي تعتقد أنه "استسلام" لإملاءات "إسرائيل" وتآكل إنجازات حمـــ اس في الحرب الأخيرة في قطاع غزة.

في 21 حزيران / يونيو، التقى يحيى السنوار، زعيم حمـــ اس في قطاع غزة، مع مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، تور وينسلاند، وأعلن أن "إسرائيل" تحاول "ابتزاز" حمـــ اس وأن تنظيمها لن يخضع للإملاءات الإسرائيلية بما يخص المال القطري. حتى جولة القتال الأخيرة سمحت "إسرائيل" بالتحويل النقدي للمنحة المالية القطرية الشهرية، والتي تم تقسيمها إلى ثلاثة أجزاء: الثلث لشراء الوقود لمحطة الطاقة في غزة، والثلث لدفع رواتب موظفي حمـــ اس والثلث لمساعدة 100،000 عائلة محتاجة في قطاع غزة.

هذه عملية "احتيال" معقدة من قبل حمـــ اس بالتعاون مع قطر، لم تكن هناك سيطرة مناسبة على الأموال القطرية المحولة نقدًا، بموافقة "إسرائيل" إلى قطاع غزة، علمت أجهزة الأمن والاستخبارات الإسرائيلية أنها عملية "احتيال" لكنها كانت قرارًا سياسيًا من المستوى السياسي "لشراء الهدوء بالمال". منذ عام 2012 حتى اليوم، استثمرت قطر 1.4 مليار دولار في قطاع غزة وذهب جزء كبير من هذه الأموال إلى حمـــ اس.

قطر وقطاع غزة

يثير استمرار تحويل المنحة النقدية القطرية إلى قطاع غزة سؤالًا جديدًا عن سبب استمرار الحكومة الجديدة في "إسرائيل" في ارتكاب خطأ الحكومة السابقة والسماح لقطر بضخ أموال في قطاع غزة تصل في النهاية إلى حمـــ اس وتساعد في تعزيزها العسكري. تم الكشف عن هذا بشكل جيد خلال جولة القتال الاخيرة وحتى رئيس الموساد السابق يوسي كوهين اعترف بأنه كان خطأ. كما أن الآلية الجديدة للأموال القطرية ليست فعالة بما فيه الكفاية، فالأموال ستذهب في النهاية إلى حمــ اس لأن صاحب السيادة هو الذي يسيطر على الأراضي في قطاع غزة ويمكنه الحصول على الأموال في أي لحظة. لذلك فإن المطلوب هو التوقف التام عن إدخال المنحة القطرية الشهرية إلى قطاع غزة وإبعاد قطر عن أي نفوذ أو تدخل في قطاع غزة.

قطر دولة داعمة "للإرهاب" على محور الإخوان إلى جانب تركيا، فهي تستضيف قيادة الإخوان المسلمين العالمية وقيادة حمـــ اس وقادة الإخوان المسلمين الذين فروا من حكم الرئيس السيسي في مصر وحصلوا على اللجوء السياسي في قطر. كما أنها تدعم القاعدة وداعش، وتلعب قطر لعبة مزدوجة على جميع الأسس الممكنة، فهي لا تدعم "الإرهاب" السني فحسب، بل تدعم أيضًا "الإرهاب" الشيعي، كما في حــ زب الله، ولها علاقات جيدة جدًا مع إيران على عكس دول الخليج الأخرى. كما أنها تدعم وتمول حركة طالبان في أفغانستان.

تقوم الحكومة القطرية بتشغيل وتمويل قناة الجزيرة، التي تبث من الدوحة وهي لسان حال دعاية الفكر الإسلامي الراديكالي. مع مثل هذه الأيديولوجية، فإن فرص توقيع قطر على اتفاقية تطبيع مع "إسرائيل" منخفضة للغاية، واستراتيجيتها هي استراتيجية لنشر السموم في الشرق الأوسط باستخدام طريقة "فرق تسد" حيث تستخدم مواردها المالية لغرز أنفها في الصراعات الإقليمية لتحقيق أقصى استفادة لمصالحها. لذلك، يجب على حكومة بينيت لابيد استخلاص الدروس من الحرب الأخيرة في قطاع غزة وإزالة قطر على الفور من كل تدخل ونفوذ في قطاع غزة.