قال النائب العام افيخاى ماندلبليت إنه أوقف تحقيقات الشرطة وإدارة تحقيقات الشرطة في كارثة جبل ميرون بسبب تشكيل لجنة تحقيق حكومية في المأساة.
اتخذ ماندلبليت قراره بعد التشاور مع المدعي العام، ورئيس قسم التحقيقات والاستخبارات في شرطة إسرائيل، ورئيس إدارة تحقيقات الشرطة في مكتب المدعي العام للدولة.
وقال ماندلبليت يوم الاثنين إنه في اعقاب الكارثة التي سحق فيها 45 رجلا وصبيا حتى الموت في موقع ميرون المقدس في ابريل بدأت الشرطة وإدارة تحقيقات الشرطة تحقيقات جنائية بيد انه لم يتجاوز الخطوات الأولية.
وبالنظر إلى أن لجنة التحقيق في ولاية ميرون قد بدأت الآن عملياتها، قال النائب العام إنه من المناسب الآن تعليق تحقيقات أخرى وإعطاء الأفضلية لعمل تحقيق الدولة.
وعقب اجتماع لجنة التحقيق الحكومية الجديدة يوم الاثنين مع ماندلبليت، قالت اللجنة إنه يتعين نقل جميع الوثائق من التحقيقين إلى اللجنة، بينما يمكن أيضًا نقل الشهادات التي قدمت إلى هذه التحقيقات في الوقت المناسب.
كما أعلنت اللجنة أنها ستنشر إعلانات في اربع صحف من بينها ثلاث صحف يومية متشددة تدعو أي شخص مهتم بالأدلة حول الكارثة إلى الاتصال باللجنة.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن الإعلانات ستدعو أيضا أي شخص سبق أن أصدر تحذيرات من أي نوع إلى أن يعرف نفسه أمام اللجنة.
وأضافت اللجنة أنه طلب من جميع الهيئات الحكومية الرئيسية والسلطات المشاركة في إدارة ميرون تقديم جميع الوثائق ذات الصلة بشأن استعداداتها وتعليماتها للحج ميرون لاغ با عمر هذا العام، وأي تصاريح أصدرتها للحدث.
وتشمل هذه الهيئات الشرطة الإسرائيلية، وما يسمى "لجنة الخمسة" التي تدير الموقع، ومجلس ميرون حجالال الإقليمي، ووزارة الأمن العام، ووزارة الداخلية، ووزارة الخدمات الدينية.
كما طلبت اللجنة من هيئة إنفاذ الأراضي بوزارة المالية تزويدها بمخططات لجميع المباني في الموقع، بما في ذلك المباني المؤقتة التي كانت قائمة في الحج هذا العام.
وطلبت اللجنة أن تكون الحالة القانونية لجميع الهياكل مفصلة، بما في ذلك تلك المتنازع عليها، وما إذا كان كل مبنى قد شيد بصورة قانونية أم لا، وما هي الإجراءات القانونية، كما طلب من هيئة تنفيذ الأراضي تقديم لقطات للممشى من ساحة سيلوت اهارون الى الموقع الدقيق للكارثة التي وقع فيها السحق.
البنية التحتية في ميرون قديمة ومؤقتة وغير مناسبة لمئات الآلاف من الحجاج الذين يزورون الموقع.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن الكثير من ملكية المباني المختلفة في الموقع تخضع لسيطرة منظمات خيرية صغيرة، أو في نزاع، وهو وضع جعل تجديد موقع الحج صعبًا للغاية.
