موقع نتسيف نت

أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء العراقي حسن ناظم، الثلاثاء، أن المجلس وافق على مشروع قانون بشأن التجنيد الإجباري في البلاد.

وقال ناظم في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في بغداد، إن "مجلس الوزراء وافق مبدئيا على مشروع قانون الخدمة العسكرية الإجبارية".

وأضاف، دون مزيد من التفاصيل، أن المشروع سيطرح للمناقشة في مجلس النواب العراقي قبل المصادقة عليه.

في الأسبوع الماضي، كشف عضو اللجنة الأمنية النيابية، عبد الخلف العزاوي، بأن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد وعد بالموافقة على قانون الخدمة الإلزامية في البلاد قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية.

وقال العزاوي لوكالة شفيق للأنباء إن "اللجنة الأمنية النيابية ناقشت تطبيق الخدمة (الاجبارية) خلال اجتماعها مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي"، مبينًا أن "الأخير وعد اللجنة بإرسال مشروع قانون الخدمة الإلزامية" لمجلس النواب ".

وأضاف أن "قانون الخدمة من القوانين المهمة، وكان من المفترض أن يرسل مجلس الوزراء مشروع القانون إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره".

وتابع العزاوي: "هناك أغلبية نيابية مؤيدة لإقرار قانون الخدمة الإلزامية، لكن التأخير في إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب قد يؤخر الموافقة عليه للدورة النيابية المقبلة".

وكانت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي قد أعلنت في وقت سابق أن قانون الخدمة الإلزامية في البلاد جاهز للمصادقة البرلمانية، مؤكدة أهميته، مشيرة إلى أن إقراره يتطلب "توافقاً وإرادة سياسية".

أعلنت وزارة الدفاع في عام 2020 عن إرسال مشروع قانون التجنيد الإجباري إلى مجلس شورى الدولة لمراجعته القانونية.

كانت الخدمة العسكرية إلزامية في العراق حتى احتلال العراق عام 2003، وقام الحاكم المدني الأمريكي، بول بريمر، بحل الجيش العراقي السابق وأعاد تأسيس جيش جديد قائم على التطوع بدلاً من التجنيد الإجباري.