تعليق على خطاب الرئيس عباس في الأمم المتحدة
1.الخطاب بدأ بتعداد جرائم الإحتلال بحق شعبنا وهذا أمر متعارف عليه في خطابات الرئيس عباس، الذي يعدد الجرائم دون أن يتخد إجراءات قادر على اتخاذها، مثل وقف التنسيق الامني الذي أجمع عليه الشعب الفلسطيني ولكن يرفض الرئيس عباس العمل بمقررات الشرعية الفلسطينية ويصر على بقاء العلاقة مع الإحتلال على حساب معاناة شعبا.
2. ومن ثم انتقل الى الحديث حول الوضع الداخلي في محاولة لتجميل واقع السلطة الذي أصبح رثا وقد ادعي الرئيس عباس أن المؤسسات الفلسطينية تعمل وفقا للقانون والشفافية والتعددية واحترام حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير، وهذا أمر مخالف تماما للحقيقة التي يعلمها العالم أجمع من فساد السلطة وانتشار المحسوبية والغاء العملية الديمقراطية وقمع المعارضة.
3.أكد الخطاب على التزام فريق الرئيس عباس بحل الدولتين رغم تجاوز الإحتلال لهذا الحل وعدم إيمان قادة الإحتلال بهذا الحل وهذا الامر يطرح تساؤل حول سبب تشبث الرئيس عباس بهذا الحل رغم علمه بحقيقة موقف الإحتلال.
4.أعلن عباس لأول مرة وضع سقف لمدة عام للقبول بمبدأ حل الدولتين على أساس حدود 67 وهذا أمر جيد (رغم عدم يقيننا من تنفيذه) وهدد بالعودة الي المطالبة بتطبيق قرار التقسيم 181، وهنا يثار التساؤل مرة أخرى، لماذا لم يبدأ فريق عباس مشروع السلام بقرار التقسيم طالما أنه وفق قوله مطابق للقانون الدولي.
5.أكد عباس انه سيتوجه لمحكمة العدل الدولية لاتخاذ قرار حول شرعية وجود الإحتلال على أرض فلسطين ومسؤلية الأمم المتحدة ودول العالم في مواجهة ذلك. وأيضا هنا يثار السؤال مرة ثالثة لماذا لم تُفَعِّل الدبلوماسية الفلسطينية هذا الإجراء حتى الآن؟ أم أن هناك ضغوط إحتلالية وإقليمية ودولية يخضع لها الرئيس عباس؟
الخطاب في مجمله لم يقدم جديد ويدور في نفس الحلقة التي حُصِر بها الخطاب السياسي للسلطة الفلسطينية منذ أوسلو، وفي المقابل يوجد عدم إكتراث صهيوني و إهمال دولي لهذا الخطاب الذي لا يعبر عن نبض الشعب الفلسطيني الذي أصبح في حالة إنفصال تام عن المسار الرسمي الذي تمثله السلطة الفلسطينية.
