أقرت الحكومة مشروع قانون تقدم به وزير العدل جدعون ساعر لتوسيع صلاحيات التفتيش التي تتمتع بها الشرطة
وذلك في إطار الخطوات الهادفة إلى مكافحة العنف والجريمة عامة وفي المدن والقرى العربية بشكل خاص.
ويقضي مشروع القانون بالسماح للشرطة بإجراء تفتيش حتى بدون استصدار أمر من المحكمة.
وخلال جلسة لمجلس الوزراء الأسبوعية، قال رئيس الورزاء نفتالي بينيت أن الشرطة تحظى بالدعم الكامل من جانب الحكومة قبل أن نفقد السيطرة على الأمور.
وبدوره قال وزير الدفاع بيني غانتس إنه يؤيد هذه الإجراءات على أن تكون مؤقتة ومحدودة.
أما وزير العدل ساعر فقال، إننا في أوج حرب مؤكدًا وجوب منح الشرطة وسلطات تطبيق القانون وسائل أخرى
تساعدها على مكافحة هذه الآفة، وتعهد بتقديم مشاريع قوانين أخرى في هذا المضمار.
كما أيد القرار الوزيران عيساوي فريج وحمد عمار، وقالت وزيرة الرفاه الاجتماعي ميراف كوهين إن رؤساء المجالس المحلية العربية يتوقعون من الحكومة أن تبذل كل جهد مستطاع لدحر الجريمة.
