أكد نائب وزير الامن الداخلي يوئاف سيغالوفيتش أن الحملة الحكومية لمحاربة آفة العنف والجريمة في المجتمع العربي انطلقت قبل ثلاثة أيام بالتعاون مع كافة المكاتب الحكومية.
وأوضح أنه يجب سن قوانين جديدة وتشديد العقوبات وفرض غرامات مالية على الجهات الاجرامية والتصدي لمظاهر الاتاوة والتدخل في عطاءات السلطات المحلية، ووقف تسرب السلاح من القواعد العسكرية.
ومع ذلك شدد على رفضه القاطع للاعتقالات الإدارية وعلى ضرورة ان يكون دور الشاباك في هذه المهمة محدودًا.
ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب أن تصريحات نائب وزير الامن الداخلي جاءت خلال مناقشة لجنة الأمن الداخلي في الكنيست الخطة لمناقشة الجريمة في الوسط العربي.
وأعرب وزير الأمن الداخلي عومير بارليف عن اعتقاده أن محاربة العنف والجريمة في المجتمع العربي ستؤتي بأكلها في غضون أشهر. وأضاف أنه يؤيد إجراء تفتيش في بيوت ومبان مشبوهة، بدون استصدار إذن قضائي؛ لأنه يتعين منح الشرطة آليات إضافية للنجاح في مهمتها.
إلى ذلك أوعز رئيس الوزراء نفتالي بينيت إلى الشرطة بنشر سريتين من حرس الحدود في جنوب البلاد لمحاربة الجريمة المتفشية في تلك المنطقة وبالمقابل تجنيد سريتين أُخريين ليتم نشرها في محيط القدس.
