على الرغم من أن ميرتس عضو في ائتلاف بينيت ولبيد، دعا عضو الكنيست موسي راز مئات النواب الأوروبيين إلى اتخاذ إجراءات ضد "انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي" في الضفة.
خاطب عضو الكنيست موسي راز المئات من أعضاء البرلمان الأوروبي مطالبينهم باتخاذ إجراءات ضد "انتهاكات القانون الدولي من قبل إسرائيل" في الضفة، حسبما أفادت صحيفة جيروزاليم بوست اليوم (الخميس). وهذا على الرغم من حقيقة أن ميرتس عضو في ائتلاف حكومة بينيت لابيد.
وبحسب التقرير، بعث راز برسالة إلى أكثر من 300 نائب أوروبي مع عضو الكنيست عايدة توما سليمان من القائمة المشتركة، شرح فيها بالتفصيل كيف تعامل إسرائيل مع الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة والقدس الشرقية، ووصفها بأنها "تهجير واسع النطاق وتهجير بالقوة".
وطلب راز وسليمان من أعضاء البرلمان الأجانب التوقيع على إعلان يدين إسرائيل. وفي حالة تلقي الرسالة دعمًا كافيًا من أعضاء البرلمان، من المتوقع أن يقدمها راز إلى الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي والعديد من وزراء الخارجية الأوروبيين.
تم إرسال الرسالة في الأصل في وقت سابق من هذا العام، قبل دخول ميرتس للحكومة في يونيو، لكن يوم الثلاثاء الماضي أرسل راز رسالة متابعة عبر البريد الإلكتروني لتذكير النواب بالقضية. تنص الرسالة، من بين أمور أخرى، على أن "عقودًا من الاحتلال ونزع الملكية أدت إلى واقع تمييزي يتمتع فيه الإسرائيليون والفلسطينيون بحقوق مختلفة وغير متساوية.
"من الضروري أن تدعم الحكومات الأوروبية جهود المساءلة الدولية وأن تتخذ خطوات فورية لمنع التهجير والترحيل القسري للعائلات الفلسطينية، خاصة في القدس الشرقية".
ولم يرد مكتب رئيس الوزراء نفتالي بينيت على التقرير، وكذلك رئيس ميرتس ووزير الصحة نيتسان هوروفيتش.
