أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بأشد العبارات قرار سلطات الاحتلال الاسرائيلي إغلاق ست مؤسسات وتصنيفها كمؤسسات "إرهابية"، وهي: "مؤسسة الحق للدفاع عن حقوق الانسان، مؤسسة الضمير لرعاية الأسرى، اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، اتحاد لجان العمل الزراعي، مركز بيسان للبحوث والانماء، الحركه العالمية للدفاع عن الأطفال - فرع فلسطين".

ودعت الجبهة في تصريح لها المجتمع الفلسطيني والدولي لحماية هذه المؤسسات والتصدي لهذا القرار الجائر ورفض التعاطي معه أو الامتثال له لمخالفته للقانون الدولي والقانون الفلسطيني خاصة قانون الجمعيات رقم (1) لعام 2000 الذي ينظم عمل المؤسسات الفلسطينية.

وقالت الجبهة الديمقراطية بأن قرار الاحتلال اغلاق ست مؤسسات وتصنيفها كـ"إرهابية" إعلان حرب على المجتمع المدني الفلسطيني.  

وأكدت بأن اتهام منظمات أهلية بأنها تابعة للشعبيّة محاولة بائسة للتأثير على دورها ومكانتها في الأوساط الدولية.

وفي ذات السياق اعتبرت حركة الأحرار تجريم الاحتلال لمؤسسات أهلية حقوقية فلسطينية هو استمرار في العدوان على شعبنا يأتي ضمن سياسة التضييق على عملها للتأثير على دورها المهم في خدمة شعبنا ونصرته وفضح جرائم الاحتلال

وأكدت بأن هذا القرار لن يؤثر على أداء ورسالة المؤسسات وندعو للتصدي لهذه القرارات في إطار موحد لوقف جرائم الاحتلال بحق شعبنا ومؤسساته ومحاولات استنزافنا واشغالنا بقضايا جانبية عن القضايا الرئيسية