تتواصل الانتقادات داخل الائتلاف وفي منظمات يسارية لقرار وزيير الدفاع بيني غانتس الإعلان عن 6 منظمات وجمعيات مدنية فلسطينية منظمات إرهابية.
وانتقدت النائبة العمالية نعما لازيمي إعلان وزير الدفاع غانتس، واصفةً هذا الإجراء بالخطير وغير الأخلاقي وينتهك حقوق الانسان.
ودعت عضو الكنيست لازيمي مع ذلك الوزير غانتس إلى الكشف عن معلومات استخباراتية تؤكد أن هذه المؤسسات تمارس نشاطات إرهابية.
وقالت حركة "السلام الآن " إن قرار الوزير يأتي استمرارًا لسياسة ضم الأراضي التي انتهجها رئيس الوزراء السابق نتنياهو وأنها تمس بالمصالح الإسرائيلية، وبفرص تحقيق السلام بالإضافة الى العلاقات مع الولايات المتحدة.
وبدورها قالت رئيسة حزب ميريتس سابقا وزهافا غالؤون ان منظمات حقوق الانسان الإسرائيلية تتضامن مع المؤسسات الفلسطينية مشيرة إلى أن العديد من كبار المناضلين من أجل حقوق الانسان كانوا يهودا وأن إسرائيل لم تعد تنتهج هذا النهج وتلقي بهذا التراث العظيم إلى سلة المهملات.
ويذكر أن الولايات المتحدة كانت قد انتقدت إعلان غانتس قائلة إن الحكومة الإسرائيلية لم تستشر واشنطن قبل الإعلان وأن الإدارة الأمريكية يتطلب من الجهات المختصة في إسرائيل الإيضاحات في الموضوع.
