تايمز أوف إسرائيل

أفاد تقرير تلفزيوني يوم السبت، أن وزير الدفاع "الإسرائيلي"، بيني غانتس يخطط لسلسلة من التحركات لتعزيز اقتصاد السلطة الفلسطينية في الأسابيع المقبلة، في بادرة حسن نية تهدف إلى كسب ود واشنطن، بحسب تقرير تلفزيوني يوم السبت.

وسيسعى غانتس للموافقة على وحدات سكنية إضافية للفلسطينيين الذين يعيشون في المنطقة (C) بالضفة الغربية، الخاضعة للسيطرة "الإسرائيلية" الكاملة، بالإضافة إلى 1300 وحدة من المتوقع أن يتم المصادقة بها يوم الأحد، بحسب القناة الـ12.

وستقوم إسرائيل أيضًا، بإضفاء الشرعية على وضع المزيد من الفلسطينيين غير المسجلين، بعد الموافقة على 4000 الأسبوع الماضي، معظمهم في الضفة الغربية، وفقًا للتقرير، كان هناك في السابق تجميد لمدة عقد من الزمن لم تتم فيهه تقريبا المصادقة على مثل هذه الطلبات.
كما يعتزم غانتس توسيع تصاريح العمل للفلسطينيين إلى قطاعات أخرى، بما في ذلك قطاع التكنولوجيا، بناء محطات وقود إضافية في الضفة الغربية، إقامة منتدى للنظر في السماح للسياح الفلسطينيين بدخول "إسرائيل"، وخطوات أخرى، بحسب التقرير.

وفقًا للشبكة التلفزيونية، سيتوجه غانتس أيضًا إلى واشنطن لعقد اجتماعات رفيعة المستوى الشهر المقبل.
 ومن المرجح أن تركز زيارة وزير الدفاع على برنامج إيران النووي، لكن من المتوقع أن تكون الموافقة على بناء استيطاني جديد على جدول الأعمال أيضًا.

وقد انتقدت الولايات المتحدة موافقة "إسرائيل" على إنشاء آلاف الوحدات السكنية الجديدة في الضفة الغربية هذا الأسبوع.

والتقى غانتس في أغسطس برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، في أول اجتماع علني من نوعه بين مسؤولين "إسرائيليين" وفلسطينيين رفيعي المستوى منذ أكثر من عقد. 
وفي إحاطة إعلامية عقب الاجتماع، دعا غانتس إلى تعزيز السلطة الفلسطينية كحصن ضد حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى.

وقال غانتس في ذلك الوقت: “قلت لعباس أننا لن نذهب إلى أي مكان وأن الفلسطينيين لن يذهبوا إلى أي مكان، لقد ذهبت إلى الاجتماع من أجل بناء الثقة والحفاظ على مصالح "دولة إسرائيل" والعلاقات المهمة التي نتمتع بها مع السلطة الفلسطينية، والتي أعتقد أننا بحاجة إلى تعزيزها”.

في شهر أغسطس، قال وزير الدفاع "الإسرائيلي"، إن "إسرائيل" عرضت تحويل مبلغ 500 مليون شيكل (155 مليون دولار) إلى السلطة الفلسطينية من أجل الحفاظ على الحكومة التي تعاني من ضائقة مالية.
سيسمح الترتيب الذي أعلنه غانتس، والذي وصفه بأنه قرض، للحكومة الإسرائيلية بالالتفاف عمليا على قانون صدر في عام 2018 يلزمها بتعويض أي دفعات تقدمها السلطة الفلسطينية للفلسطينيين الجرحى أو الأسرى أو الذين قُتلوا على يد إسرائيل – بما في ذلك منفذي هجمات – من خلال حجب نفس المبلغ من عائدات الضرائب الفلسطينية التي تجمعها إسرائيل.

وبدلًا من ذلك، ستقرض إسرائيل للسلطة الفلسطينية ما يقرب من 500 مليون شيكل، وتسدد لنفسها المبلغ في يونيو المقبل من مبلغ 600 مليون شيكل (186 مليون دولار) الذي حجبته في وقت سابق من هذا الصيف، ووضعته في حساب الضمان، والذي قُدّر بأنه مماثل لقيمة الرواتب التي دفعتها رام الله للأسرى الأمنيين وعائلات منفذي الهجمات المزعومين في عام 2020.

وفي أغسطس، صوت مجلس الوزراء على زيادة عدد تصاريح العمل لفلسطينيي الضفة الغربية بمقدار 15 ألفًا وسط دعوات من مسؤولين "إسرائيليين" لتعزيز اقتصاد السلطة الفلسطينية المتعثر، وتم منح التصاريح الجديدة للفلسطينيين العاملين في قطاع البناء "الإسرائيلي".