مكان

قدم وزير الدفاع  الإسرائيلي، بيني غانتس إلى سكرتارية الحكومة، مشروع القرار القاضي بتشكيل لجنة تحقيق رسمية حول ملف شراء الغواصات والقطع البحرية.

ووصف الوزير غانتس هذه الخطوة، بضرورة وطنية من أجل أجهزة الأمن ودولة "إسرائيل"، معتبرًا استحالة استخلاص العبر في حال لم يتم استيضاح الحقيقة. 
وقد تم الاتفق بين وزير الدفاع ورئيس الوزراء نفتالي بينت أن يطرح مشروع القرار على بساط البحث بعد تمرير ميزانية الدولة.

ويشار إلى أن وزير العدل جدعون ساعا،ر كان قد قال في مطلع الشهر الحالي إنه يوافق على اقتراح غانتس تشكيل اللجنة وأن المستشار القانوني للحكومة قد شارك في بلورة موقف الوزارة من القضية ومنحها الضوء الأخضر.

ورحبت الحركة من أجل نزاهة الحكم بالقرار واصفة إياه بانتصار هائل  للامن الوطني وفي الحرب ضد الفساد، وقالت إن الكرة الآن في ملعب رئيس الوزراء قائلة أنها تتوقع منه أنه يدفع إلى الأمام تشكيل اللجنة دون أي تأخير.

ويذكر أن قضية الغواصات قد بدأت في اعقاب تحقيق صحفي في القناة ال 10 عام 2016، ثم تحولت إلى قضية جنائية ويتهم فيها مسؤولون في وزارة الدفاع، ورجال أعمال بالارتشاء لدفع صفقات بين شركة تيستكروب الألمانية "وإسرائيل" لابتياع 3 غواصات بقيمة مليار ونصف مليار يورو وابتياع سفن حربية للدفاع عن منشآت الغاز "الإسرائيلية"، بمبلغ 430 مليون يورو.

وأُثيرت شبهات حول ضلوع رئيس الوزراء السابق نتنياهو في قضية فساد تتعلق بالصفقات التي تم اخفاؤها عن كبار المسؤولين الأمنيين بينهم رئيس هيئة الأركان.