طالب رئيس اللجنة السياسية بالمجلس التشريعي، النائب د. محمود الزهار الحكومة البريطانية بتحمل تبعات وعد بلفور المشؤوم، وتعويض الفلسطينيين، وقطع علاقاتها مع الكيان الصهيوني.
جاء ذلك خلال جلسة خاصة للمجلس التشريعي بمناسبة مرور 104 أعوام على وعد بلفور: "إن بريطانيا شريكة في المسؤولية عن الجرائم الصهيونية التي لحقت بشعبنا".
ونوه إلى أن بريطانيا ارتكبت جريمة غيرت فيها واقع الأرض الفلسطيني لصالح الاحتلال، داعيا إلى رفع قضايا ضدها لتعويض شعبنا عن كل ضرر لحق به جراء وعد بلفور.
وقال الزهار: "إن رغم مرور 104 سنوات على وعد بلفور المشؤوم فإن تداعياته السياسية لا زالت تحدق بالقضية الفلسطينية، لافتا إلى أن الوعد المشؤوم خلف مأساة كبيرة للفلسطينيين في جميع أماكن تواجدهم".
وأضاف الزهار: "وعد بلفور يتناقض بشكل صارخ مع مبدأ تقرير المصير الذي أقرته المواثيق الدولية، ويمثل جريمة بحق الشعب الفلسطيني".
وأكد أن الشعب الفلسطيني عازم على مواجهة مخططات تصفية القضية الفلسطينية بكل ثبات، مشيرا إلى أن تحرير أرض فلسطين وعودة اللاجئين إلى أرضهم، حق ثابت ولا يسقط بالتقادم.
ونبه إلى أنه على إثر وعد بلفور، فإن الاحتلال الصهيوني ارتكب مجازر وحشية بحق الفلسطينيين.
وقبل 104 أعوام، وتحديدا في الثاني من نوفمبر عام 1917، حلت على فلسطين وشعبها كارثة وطنية عرفت "بوعد بلفور" المشؤوم، الذي منحت بموجبه بريطانيا الحق لليهود في إقامة وطن قومي لهم في فلسطين.
