مكان

أقرت الهيئة العامة للكنيست، ظهر اليوم، بالقراءتين الثانية والثالثة مشروع قانون التسويات في المرافق الاقتصادية بالبلاد.

ومما يشتمل عليه قانون التسويات، رفع سن التقاعد للنساء، ورفع الحد الأدنى من الأجور، وفرض ضريبة على دخول مراكز المدن بسيارات، وإصلاحات في قوانين الاستيراد وقوانين أخرى ومن المقرر أن يبدأ المجلس التشريعي بعد قليل، بالتصويت على مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي القادم.

وقد صادقت الكنيست فجرا، على الميزانية العامة للعام المالي الحالي، بغالبية واحد وستين نائبا.

وقال وزير العدل جدعون ساعر: "تمرير الميزانية أنقذ إسرائيل من الخضوع لمصلحة شخص واحد، يواجه اتهامات جنائية ملمحا إلى نتنياهو".