أصدر رئيس الإمارات خليفة بن زايد آل نهيان، قانونًا بتنظيم مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين في إمارة أبوظبي.
ويهدف إلى توفير آلية قضائية مرنة ومتطورة للفصل في منازعات الأحوال الشخصية الخاصة بغير المسلمين، بما يعزز مكانة الإمارة، وتنافسيتها عالميا كونها إحدى الوجهات الأكثر جذبا للمواهب والكفاءات.
ويضم القانون 20 مادة مقسمة إلى عدة موضوعات رئيسة، تشمل الزواج المدني، الطلاق، الحضانة المشتركة للأبناء والمواريث، إذ ينظم الفصل الأول من القانون إجراءات زواج الأجانب أمام المحكمة من خلال استحداث مفهوم الزواج المدني، القائم على إرادة الزوج والزوجة.
ويحدد الفصل الثاني إجراءات الطلاق وحقوق الزوجين، بعد توقيعه والسلطة التقديرية للقاضي في حساب الحقوق المالية للزوجة، بناء على معايير عدة، مثل عدد سنوات الزواج، سن الزوجة والحالة الاقتصادية لكل من الزوجين، وغيرها من الأمور التي ينظرها القاضي عند تقدير ما تستحقه الزوجة من حقوق مالية.
واستحدث الفصل الثالث، مفهوم جديد في حضانة الأبناء بعد الطلاق، وهي اشتراك الأب والأم في الحضانة بالمناصفة بينهم، أو ما يعرف في القوانين الغربية بالحضانة المشتركة، وذلك حفاظا على تماسك الأسرة بعد الطلاق وعلى الصحة النفسية للأبناء.
كما تناول الفصل الرابع، التركات وقيد الوصايا، وحق الأجنبي، في ترك وصية بكامل ما يملك لمن يريد.
فيما نظم الفصل الخامس، من القانون إثبات نسب الأجانب غير المسلمين، عبر النص على إثبات نسب المولود من خلال الزواج أو الإقرار.
