على الرغم من الوعد الواضح، الذي قدمه وزير العدل، جدعون ساعر، قبل ثلاثة أشهر، في خطاب ألقاه أمام الكنيست بكامل هيئته، ذاك الوعد لعضو الكنيست يعقوب آشر (يهدوت هتوراه)، والذي يتعلق بقانون العنصرية، كان من شأنه أن يوسع تعريف العنصرية، ليشمل التمييز والتحريض على الحريديين.
قال ساعر، حينها أنه سيشكل فريق عمل من الخبراء لفحص القضية ومعالجتها، عند افتتاح الدورة الشتوية للكنيست، وتقديم توصياتها، موضحا الحاجة إلى وقت لدراسة الموضوع، من خلال التأكيد على التعقيدات القانونية، التي تنطوي عليها، إلا أن اللجنة الوزارية رفضت التعديل، وفشل ساعر في الوفاء.
وكان من شأن التعديل، أن يسد ثغرة قانونية تسمح فعليًا بالتحريض ضد الحريديين، لأنهم لا يُعرّفون حاليًا بأي من العرق أو لون البشرة أو الأصل العرقي.